منتدى "مناهضة العنف ضد النساء" يؤكد ضرورة إقرار قوانين حقوق المرأة

 أكد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، في بيانه بيوم المرأة العالمي اليوم الأربعاء، على مطلبه بضرورة إقرار رزمة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة والمجتمع الفلسطيني ومنها مسودات "قانون العقوبات، والأحوال الشخصية، وقانون حماية الأسرة من العنف".

وقال إن يوم المرأة يأتي "ومازالت المرأة الفلسطينية تنتهك حقوقها وتعاني من عنف مركب، متمثل بدايةً بما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات، فحتى اللحظة لا زال قطاع غزة يرضخ للحصار منذ عدة سنوات. ولا زالت أكثر من 58 فلسطينية محتجزات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهن 12 فتاة قاصرة وأمهات أنتزعن من بين أسرهن يعشن في ظروف لا إنسانية وتمارس بحقهن أبشع أساليب القمع والتنكيل والتهديد ويحرمن من العلاج والغذاء".

وأضاف: أن 27 شهيدة من النساء جرى إعدامهن ميدانياً على يد جنود الاحتلال والمستوطنين منذ إندلاع الهبة الشعبية الأخيرة... وفي الشتات ولا سيما في سوريا فإن المرأة الفلسطينية دفعت فاتورة عالية جراء الصراع الدائر هناك فجرى قتلها وحرمانها من حقها في الحياة وتشريدها في المنافي لتصطدم بالقوانين العنصرية".

ورأى المنتدى أن المرأة الفلسطينية "لا تزال عرضةً للتهميش وسلب الحياة في ظل التباطيء في تعديل القوانين واللوائح والنظم التي تكفل لها الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وفي هذا الإطار جرى تسجيل حوالي 18 حالة قتل للنساء على خلفيات متعددة وفي غالب الحالات نجا القاتل من العقوبات".

وأكد المنتدى على ضرورة تكاتف الجهود من أجل اطلاق سراح الأسيرات والأسرى وإلزام اسرائيل بتطبيق الإتفاقيات الدولية بخصوصهم خاصة اتفاقيات "جنيف". وأن يكون عام 2017 عام انهاء الانقسام وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة التصدي للإتجاهات الظلامية التي تمارس إرهابها ضد الشعوب وبخاصة النساء باستخدام الدين، وتعزيز التوجه التقدمي الديموقراطي في مواجهتها.

كما أكد ان هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للنساء وحق مكتسب يشمل كافة القطاعات، وضرورة تشديد العقوبات بحق مقترفي جرائم القتل بحق النساء أو من تسول له نفسه القيام بذلك، وأهمية تكامل الجهود بين كافة القطاعات العاملة مع النساء من أجل تشجيعهن على الاعتراض والإبلاغ عن الإنتهاكات التي يتعرضن لها وعدم السكوت عليها.