دولة فلسطين تسلم التقرير الرسمي الأولي حول اتفاقية "سيداو"

- سلم وزير الخارجية رياض المالكي، وبصفته رئيساً للجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

كان ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية برام الله، مع جيمس هينان رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، سلمت دولة فلسطين رسمياً التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لجنة "سيداو"، من خلال بعثتها المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.  ويأتي تسليم التقرير اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم، وذلك وفقاً لما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف بتاريخ 27 شباط الماضي.

وأكد المالكي خلال اللقاء أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية "سيداو"، ولإيمانها العميق بدور المرأة الفلسطينية في مخالف الميادين، لا سيما في نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الإحلالي طويل الأمد، وكذلك اعترافاً بأهمية مشاركة المرأة الفلسطينية في بنـاء دولة القانون والمؤسسات، ومساهمتها في الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي".

وشدد على الدور "الهام الذي يقوم به مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين للوفاء بالتزامات الدولية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وتقديم المساعدة الفنية والخبرات والمشورة والتدريبات والمساهمة في تعزيز قدرات مختلف المؤسسات الحكومية، لا سيما في عملية إعداد التقارير الرسمية لدولة فلسطين حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدماج معايير حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية لدولة فلسطين للأعوام (2017-2022)، بما في ذلك أجندة السياسات الوطنية".

وقد أشاد هينان بالتجربة الفلسطينية في إطار إعداد التقارير الرسمية وتقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختصة، واعتبر أن دولة فلسطين "قد طورت ممارسات فضلى ستصبح مصدر الهام للدول الأخرى حول كيفية استعمال التقارير كأداة لضمان احترام وتنفيذ الاتفاقيات وتوفير الحقوق التي تنص عليها".

كما شجع دولة فلسطين على البدء في ترشيح فلسطينيات وفلسطينيين لعضوية اللجان المعنية بحقوق الإنسان، "لا سيما وأن دولة فلسطين تمتلك الكفاءات والكوادر الوطنية المختصة في هذا المجال."، قال هينان.

تجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى اتفاقية "سيداو" في الأول من نيسان/أبريل لعام 2014 دون إيراد أي من التحفظات على موادها، وسيكون هذا التقرير هو أول تقرير تقدمه دولة فلسطين إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختصة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، يراعي هذا التقرير بصيغته ومحتواه المبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية والصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ونصوص مقررات وبرنامج عمل بكين، وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

كما يحرص التقرير على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها الفعلي على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات.

ويعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، "لا سيما في ظل الاحتلال الإسرائيلي والآثار المترتبة على السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستعمار والاستيطان والاضطهاد المنهجي وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد النساء الفلسطينيات وعموم الشعب الفلسطيني، أينما صمدوا"، حسب التقرير.

وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وذلك ضمن إطار عمل لجنة الخبراء المشكلة من عضوية مختلف المؤسسات الحكومية وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.

ومن الجدير بالذكر، إلى أن لجنة الخبراء هي لجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، التي شكلها الرئيس برئاسة وزير الخارجية، بموجب قرار صادر في السابع من أيار/مايو 2014، لتكون الجهة الوطنية العليا المسؤولة عن كفالة التزام دولة فلسطين باحترام الاتفاقيات الدولية التي يتم الانضمام إليها وإعمال أحكامها واتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لذلك.