المالكي يضع نظيره البريطاني بآخر المستجدات ويبحث معه سبل احياء عملية السلام

جونسن: بريطانيا تعتبر الاستيطان وعمليات الهدم خاصة بالقدس غير شرعي وتخالف القانون الدولي

بحث وزير الخارجية رياض المالكي، مع نظيره البريطاني بوريس جونسن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والسبل الكفيلة بإخراج العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات.

وناقش المالكي ونظيره البريطاني خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، أفضل السبل التي يمكن لجميع الأطراف أن تتعاطى معها بغية الوصول إلى قواسم مشتركة يرضى بها الطرفان، والتي لا بدّ وأن تقود إلى محطة إنهاء الاحتلال وبناء لبنات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المالكي إلى زيارة رئيسة الوزراء البريطانية لواشنطن وتأكيدها من هناك على رؤية حل الدولتين، وضرورة عقد لقاء مشترك بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والأميركي دونالد ترامب.

ووضع المالكي نظيره البريطاني بصورة الجهود الفلسطينية المبذولة على كافة المستويات لإنقاذ حل الدولتين، مشددا على رفض الشروط المسبَّقة التي يضعها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في أي عملية تفاوضية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، خاصة ما عبَّر عنه في الولايات المتحدة وأستراليا، بضرورة اعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية والسيطرة الأمنية الاسرائيلية على الدولة الفلسطينية ومنطقة سيادتها ونفوذها.

وأبدى رفض فلسطين لهذين الشرطين، داعياً الكل إلى رفضه، متسائلاً لماذا هذين الشرطين مطلوبين من الفلسطينيين لوحدهم وليس غيرهم.

وأشار إلى الممارسات الاسرائيلية المعطلة لعملية السلام والتقدُّم بها، وعلى رأسها الاستمرار بالاستيطان، وممارساتها الوحشية في الأرض الفلسطينية كافة، خاصة تلك الإجراءات التي تقوم بها في القدس، وعمليات تخريب الأراضي وتجريفها، وهدم البيوت والاعتقالات، وعمليات الإذلال الممنهجة، والإعدامات الميدانية التي تقترفها إسرائيل، منوِّهاً إلى أن الفلسطينيين ليسوا ضد إسرائيل وإنما ضد احتلالها.

وبين المالكي أن الإسرائيليين تلقوا بيان نتنياهو- ترامب على أنه إشارة ضوء خضراء لتكثيف استيطانهم في القدس والضفة الغربية، مطالباً بموقف وبيان من أعضاء المجتمع الدولي تجاه الاستيطان وعدم شرعيته وحل الدولتين.

وتطرق إلى وعد بلفور المشؤوم، مطالباً بريطانيا بالاعتذار عن مثل هذا الوعد، وليس الدعوة إلى إحيائه، لأنه يمثل كارثة الكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني وحلمه بالاستمرار على تراب وطنه كبقية شعوب الأرض.

وتابع: "كان الأحرى ببريطانيا أن تصحح هذا الخطأ التاريخي الذي ألحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقصيته الوطنية، حيث حول ثلثي الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومشردين في المنطقة وأصقاع المعمورة"، داعيا بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، قال جونسون: إن التركيز في المرحلة القادمة لا بُدَّ أن ينصبّ على التعاون المشترك بين الجانبين البريطاني والفلسطيني.

وتابع: "الموقف الأميركي وإن اعتراه بعض الغموض بالنسبة له، إلا أنه ما زال يدلِّل على انغماس الإدارة الأميركية بالعملية السلمية، وأنها ما زالت تؤمن بحل الدولتين"، مشدِّداً على أن هذا هو ما لمسه من التصريحات والإيماءات الأميركية، رغم ما ذكره الرئيس ترامب حول حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة ولكن هدفها بالمجمل يدلّل على أن الهدف الأكبر لهذه الإدارة هو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع إشراك الأردن، ومصر، السعودية، والإمارات العربية، ليتحرك الجانب الاسرائيلي نحو الحل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

وعبَّر جونسون عن امتعاضه وشجبه للإجراءات الإسرائيلية على الأرض، مبيِّناً أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية الثابت، وأن إمكانية إحلال السلام وتحقيق رؤية الدولتين على الأرض ما زال قائماً وقابلاً للتحقق.

ولفت إلى أن بريطانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وعمليات الهدم الواسعة والتدمير للمنازل وللمنشآت الفلسطينية في كل مكان، خاصة القدس أعمال تخالف القانون الدولي.

وبيّن جونسون أنَّه من الخطأ فرض الحل على الطرفين، ولا بُدَّ أن يأتي الحل بقبول قيادتي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع القائم على حل الدولتين.

وأكد ضرورة النهوض والتطور الاقتصادي للفلسطينيين، في دولة فلسطينية ديناميكية، وضرورة تفعيل مجلس الأعمال البريطاني الفلسطيني.