المجلس الوطني يحذر من استمرار إقرار الكنيست للقوانين العنصرية بحق شعبنا

حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من عواقب استمرار إقرار الكنيست الإسرائيلية للقوانين العنصرية والفاشية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتاريخنا وإرثنا الثقافي والديني، وآخرها قانون إسكات رفع الأذان في المساجد.

وناشد المجلس الوطني في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلية، واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي أقرتها، والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلية.

وأكد أن المضي قدما في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي وغلاة المستوطنين، ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالا على الجميع، ويمس بشكل صارخ حقا دينيا وعرفا عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتنياهو لا يأتي من إسكات الأذان، بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فسادا وقتلا وتغيرا لتراثها الثقافي والإنساني الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو مؤخرا.