المفتي العام يندد بتقييد رفع الأذان

 نددالمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، بما يسمى قانون منع الأذان الذي تم إقراره من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية.

وقال، في بيان لدار الإفتاء اليوم الخميس، إن الاعتداء على المساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، مبيناً أن المساجد في فلسطين بعامة، ومدينة القدس بخاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أم هدمها أم إغلاقها بحجج واهية.

وأضاف المفتي العام: إن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، مبيناً أن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.

وبين "أن سياسة التعسف والتدخل في شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية  تشمل الأرض الفلسطينية بأكملها، وأن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط  بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء تحريضي، مضيفاً: إن تفكير  الحكومة الإسرائيلية شاذ وعقيم، ويمثل تدخّلاً سافراً في عبادة من عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم".

وطالب ادعيس المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفاً هذا القرار بالعنصري، ومحملاً سلطات الاحتلال عواقبه التي تهدد بحرب دينية سوف تحرق المنطقة بأكملها.

وناشد منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي سوف تعقد اجتماع القمة في آخر الشهر الحالي، بضرورة القيام بواجباتها لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ قوانينها الجائرة، وعدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في هذه الديار المقدسة.