"هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية    الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات    الاحتلال يؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وسط اعتقالات وتدمير واسع للبنية التحتية    الرئيس يصدر قرارا بتعيين رائد أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين    معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال    تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس  

تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس

الآن

الشكاوى البيئية تساهم في إنفاذ قانون البيئة

علاء حنتش

تشكل القضايا المرتبطة بالبيئة أهمية بالنسبة للمواطنين في نظرتهم لأداء الهيئات المحلية ومقياسا لجودة خدماتها، فنسبة كبيرة من الانتقادات لأداء الهيئات المحلية تتعلق بقضايا بيئية رغم قلة الشكاوى بشكل رسمي وبقائها رهينة أذهان المواطنين وحديثهم بعيدا عن الجهات المختصة، لأن الشكاوى تساهم في إنفاذ قانون البيئة.

وقال المواطن عبد الله حمدان إن تقديم الخدمات يجعلني أحكم على اهتمام البلدية بالجانب البيئي، خاصة العمل على إزالة النفايات والقمامة بشكل مستمر، ومنع تجمعها، بالإضافة إلى القضاء عليها بطريقة فعالة ولا تضر بالبيئة مثل دفنها، ومكافحة الحشرات الضارة.

وأضاف: لا يوجد خاصية الشكاوى في مجتمعنا.

من جهته، أكد المستشار القانوني في سلطة جودة البيئة مراد المدني أن قانون البيئة الفلسطيني أعطى المواطن الحق في التقدم بشكوى ضد أي مسبب لضرر بيئي ونص في المادة رقم 3 "يحق لأي شخص تقديم ومتابعة أية شكوى أو إجراءات قضائية معينة دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضررا للبيئة".

وأشار المدني إلى سعي سلطة جودة البيئة لتعزيز هذا الحق وتكريسه، وأنه تم خلال الفترة الماضية، ومن خلال مشروع الحوكمة البيئية على مستوى البلديات الذي نفذته شبكة المنظمات البيئية، تقديم تدريب من سلطة جودة البيئة لممثلي البلديات على موضوع التشريعات البيئية في فلسطين، تناول العديد من المواضيع القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية البيئية وكيفية التعامل معها في البلديات.

وحول قانون البيئة الفلسطيني، قال المدني: المواد الموجودة في القانون موجهة للكل الفلسطيني، وأعطى كل مواطن حقا في العيش ببيئة نظيفة، وأن تقوم الهيئات المحلية بإنفاذ قانون البيئة ومواده، وهذا شي ملح ومتقدم ويعطي نوعا في التكاملية، وأن لا يبقى محصور بسلطة جودة البيئة وإنما هو مسؤولية كل الجهات.

وأضاف: في الأغلب لا تخرج شكوى المواطن عن إطار معارفه وتحكمه علاقاته المجتمعية والعادات والتقاليد التي تسيطر على ذهن المواطن واستخدام حقه في الشكوى، وإذا اشتكى يحاول أن يبقى بعيدا عن الصورة للحفاظ على علاقاته الاجتماعية.

من جهتها، أوضحت منسقة شبكة المنظمات البيئية عبير بطمة أنه تم العمل مع 11 بلدية رئيسة في الضفة خصصت صندوقا أخضر وخطا ساخنا للشكاوى البيئية.

وقالت بطمة: تم التعامل مع عدة مشكلات بيئية تقدم بها مواطنون من خلال الصندوق الأخضر والخط الساخن في عدة محافظات، تنوعت ما بين مشكلات مياه عادمة ونفايات صلبة وكان آخرها في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة، حيث تم حل مشكلة تكدس النفايات أمام تجمع سكني وانبعاث رائحة مياه الصرف الصحي في موقع آخر. 

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية البيرة إياد ضراغمة: وصلتنا شكوى مقدمة من السكان في منطقة سطح مرحبا وتم الكشف على هده الشكوى من قبل الدائرة، وقمنا بالاطلاع عليها وحلها، كانت عبارة عن تجمع نفايات بالقرب من دوار الخلفاء أو دوار سطح مرحبا فتم تنظيف المنطقة وبعد ذلك تم استبدال الحاويات التالفة بحاوية جديدة حجمها أكبر، على أن يتم متابعة العمل اليومي لعمال الصحة في منطقة الشكوى.

وأضاف ضراغمة: هذه ليست المرة الأولى التي يتم التعامل مع مشكلات بيئية من خلال التواصل مع الشبكة، ونحن ندعو أي مواطن متضرر لتقديم شكوى وسيتم التعامل معها فورا، لأنه في كثير من الأحيان لا تكون طريقة تقديم الشكوى أو العنوان صحيحا، فكل الشكاوى البيئية التي ستقدم عبر الصندوق الأخضر سيتم معالجتها.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025