"الحكم المحلي" تستعرض الواقع والتوجهات الإصلاحية في مجال التخطيط المحلي

  ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعا ضم مجموعة من المانحين المهتمين والمساهمين في مجال التخطيط المحلي التنموي والعمراني، بالإضافة إلى طواقم صندوق تطوير وإقراض البلديات، والإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني.

وبحث الاجتماع الواقع التخطيطي الحالي، وآفاق الإصلاح الأولية المقترحة من قبل الوزارة ومجموعة العمل الوطنية المصغرة للتخطيط، بالإضافة إلى إطلاع الشركاء المانحين على توجهات الوزارة، لعكسها في برامجهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية، والاستفادة من التغذية الراجعة بهدف إدماجها ضمن أعمال تحديث ورقة سياسات التخطيط التنموي (SDIP)، وأدلته المتوقع الانتهاء منها قريبا.

وأكد الأعرج أهمية التخطيط العمراني والتنموي وعلاقته بالمستويات الإقليمية والوطنية، مشيراً إلى قيام الوزارة بالعمل على تطوير ومراجعة سياساتها وإيلاء قضايا التخطيط الحضري أهمية بالغة ومأسسته وربطه بالعديد من البرامج الهامة في قطاع الحكم المحلي.

وأشار الأعرج إلى أهمية التخطيط الحضري والتنموي في المساهمة في دعم فكرة إنشاء الأقاليم التنموية بهدف دفع العملية التنموية والاقتصادية في الوطن، وتوحيد الجهود ما بين المؤسسات الحكومية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في هذه الأقاليم، وتوجيه القطاع الخاص والمؤسسات للاستثمار فيها، وعمل مشاريع خدمية مشتركة كبيرة تخدم الإقليم، وهذا يؤدي إلى تخفيض التكلفة وإدارتها بطريقة أفضل.

وأعرب الأعرج عن أمله في أن يخرج المشاركون في أعمال اللقاء بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تتعلق بالتخطيط الحضري، وترتيب أولويات الاهتمام  بالمبادئ الإصلاحية الخمسة، وانعكاسات عملية الإصلاح على البرامج والمشاريع.