وكيل وزارة الزراعة: عودة التوازن لأسعار الدجاج بعد 10 أيام ونقص بيض التفريخ وانفلونزا سبب ارتفاعها

كشف وكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح، عن وضع وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد سعراً استرشادياً لبيع الدواجن بسعر عادل وفق قرار مدروس ينصف المزارع والمستهلك، موضحاً أن ارتفاع أسعار الدواجن سيستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري ، ونفى مايتم تداوله في وسائل التواصل حول اهمال الوزارة  لهذه القضية الحياتية الهامة .
وقال لحلوح في حديث لاذاعة موطني اليوم الاثنين:" ان مسألة ارتفاع اسعار الدواجن قد تم تضخيمها، وكذلك الادعاء بأن وزارة الزراعة والجهات الحكومية لا تقوم بواجبها "  وأضاف مؤكداً :" لاصحة لذلك،  لافتا الى الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الارتفاع  وقال :"  السبب هو نقص بيض التفريخ"، مشيراً إلى إعلان وزارة الزراعة منذ فترة، عن إمكانية حدوث ارتفاع نسبي باسعار لحوم الدواجن خلال الفترة التي تبدأ من بداية منتصف شهر شباط، حتى الثاني والعشرين من شهر آذار الحالي.
وطمأن لحلوح المواطنين وقال:" المعطيات المتوفرة لدى دائرة الدواجن في الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية تنبىء بتوفير ما يقارب الـــــ 900000 دجاجة للتسويق في السوق الفلسطيني في الثاني والعشرين من آذار الحالي، ما سيؤدي إلى التوازن، وعودة الاسعار إلى طبيعتها.
وأوضح لحلوح أن السوق الفلسطيني يعتمد على توفير بيض التفريخ من ثلاثة مصادر وهي:" مزارع الأمهات المحلية، والثاني من داخل الخط الأخضر، والثالث من اسبانيا والولايات المتحدة وجزء من تركيا، مبيناً أنه ونتيجة تفشي مرض انفلونزا الطيور في مزارع الأمهات في داخل "اسرائيل" وكذلك في اسبانيا، حدث شح في البيض، وبالتالي أصبح السوق بحاجة إلى مليون دجاجة اسبوعياً لتغطية الاستهلاك المحلي في الضفة الفلسطينية.

وشدد على أن وزارة الزراعة والجهات الحكومية تقوم بدورها وواجباتها عكس ما يتم الترويج له في ظل ارتفاع أسعار الدواجن، مؤكدا وضع الوزارة سعراً استرشادياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لبيع لحوم الدواجن بسعر عادل، وفق قرار مدروس ينصف المزارع والمستهلك، إضافة للسماح بإدخال كميات بسيطة، وفق تصاريح مركزية من الإدارة العامة للتسويق في وزارة الزراعة، إذا كان هناك حاجة للإدخال لتوازن العرض والطلب في السوق.