الخارجية: إغلاق مكتب "الخرائط" انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة

قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق مكتب "الخرائط" التابع لبيت الشرق في القدس، انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة وتصعيد في عمليات تهويد القدس.

 وأضافت الوزارة في بيانها، ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل حربها العدوانية الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، في مسعى استعماري يهدف الى تهويد القدس ومقدساتها، والتضييق على مواطنيها الفلسطينيين ودفعهم الى الرحيل عنها، وصولا الى فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.

وتابع البيان، في هذا الاطار وبالإضافة لعمليات الاستيطان واسعة النطاق، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق مكتب "الخرائط" التابع لجمعية الدراسات العربية "بيت الشرق"، في بيت حنينا، حيث خربت محتوياته واستولت عليه، واعتقلت مديره خليل التفكجي، بذريعة أن المكتب (يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية).

وأشارت إلى أن منظومة اليمين الحاكم في اسرائيل تسعى الى "أسرلة" التعليم بالقدس، من خلال فرض ما يسمى بـ(عطلة الربيع) على المدارس الفلسطينية بالمدينة المحتلة، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، واعتزام سلطات الاحتلال تأسيس ما يسمى بـ(صندوق تراث جبل الهيكل)، ضمن سياسة تهويد المسجد الاقصى المبارك، في حين تتواصل عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس بحجة عدم الترخيص، كما حدث صبيحة اليوم عندما أقدم الاحتلال على هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية.

 وقال البيان، إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه الحملة الاحتلالية التهويدية بحق المدينة المقدسة، فإنها تؤكد أن إغلاق مكتب "الخرائط" في بيت حنينا، يعتبر خرقا إضافيا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وتصعيدا خطيرا في العدوان الاسرائيلي المستمر على المدينة المقدسة، كما يعيد من جديد الى الواجهة قضية إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه القضية مع الدول كافة والمؤسسات الدولية المختصة، من أجل فضح هذا العدوان السافر على المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس المحتلة، ولحشد الضغط الدولي على حكومة نتنياهو لدفعها الى التراجع عن تلك الاجراءات التعسفية، على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية القاضية بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة.