المالكي: تقرير "الإسكوا" وثيقة أممية تثبت سياسة "اسرائيل" العنصرية

استغرب تصريحات الناطق باسم الأمم المتحدة حوله
 
رام الله - أكد وزير الخارجية رياض المالكي، أهمية اعتماد تقرير لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) كوثيقة رسمية، إذ أكد مضمونه أن اسرائيل ماضية في فرض نظام الفصل العنصري "الابارتهايد" على الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المالكي في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة: "إن إصدار "الإسكوا" هذا التقرير، يستدعي اعتباره كوثيقة رسمية"، مضيفاً "أن التقرير يمنح الحقائق والمعلومات الصبغة القانونية الرسمية ويعتبر الأول من نوعه، الذي يصدر عن منظمة تابعة للأمم المتحدة ".

ورأى المالكي مواقف بعض الدول السلبية وانتقادها للتقرير ورفضه، بمثابة محاولة من قبل اليمين الفاشي في "اسرائيل" استغلال أي قضية واستثمارها بطريقة سلبية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب وزير الخارجية عن استغرابه من تصريحات الناطق باسم الأمم المتحدة، الذي قال "إن التقرير لا يعكس وجهة نظر الأمين العام"، مطالبا الأمين العام باعتباره موظفا في الأمم المتحدة، التعامل مع التقرير بمسؤولية كاملة وشفافية عالية"، مضيفاً:" وجهة نظره الخاصة يجب أن تختفي أمام الحقائق التي تجمعها تقارير الأمم المتحدة".

وحذر المالكي، من خطورة اعتماد الأمم المتحدة آلية لوقف أية حقائق تزعج اسرائيل، وقال: "هذه قضية لا يجب السكوت عنها"، مشدداً على ضرورة التحرك وتوجيه رسائل واضحة وقوية من قبل كل الدول الاعضاء للأمين العام الجديد، تؤكد دوره في التعبير عن رغبات ومواقف كل الدول، وليس دولة واحدة.

واعتبر المالكي تناقض الأمين العام مع وكيلته ريما خلف، أمراً مقلقاً في إطار العمل الاداري والمهني داخل الامم المتحدة، لافتاً أنه يختلف معها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني بالذات، وبتصريحها حول وجود نظام فصل عنصري اسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية.

وأكد المالكي، أن الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية، حيال هذه المسألة متعلق بكيفية تطور الأوضاع في أروقة الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، من حيث اعتباره وثيقة رسمة أم لا؟ وفيما اذا تم سحبه أو التدخل بمضمونه، ولفت إلى استشارة جهات قانونية حول كيفية الاستفادة من التقرير قانونيا، وكذلك حال أقدمت الأمم المتحدة على منع التقرير.

وأضاف:" نحن نحضر لكل الاجراءات ذات الطابع القانوني، التي يمكن استثمارها في اعتماد التقرير وثيقة رسمية، وندعو الامم المتحدة للتعامل معه بشفافية ومصداقية".

وأشار المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني سيقوم بتوزيع التقرير على أوسع نطاق، عبر سفاراتها في كل الدول، وتوزيعه على كل صانعي القرار في الدول المعتمدين لديها، للتعرف على مضمونه وما يحتويه من حقائق تعكس اتهامات واضحة بما تقوم به إسرائيل.

ولفت إلى حث البعثات الفلسطينية المختلفة القيام بنشاطات متعلقة بالتقرير سواء محاضرات أم ندوات ومؤتمرات للترويج له وتوزيعه والعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن.