الأمينة التنفيذية للاسكوا تقدم استقالتها بعد قرار سحب تقريرها

بيروت- أعلنت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ريما خلف استقالتها من منصبها، بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريز سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام قليلة، يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خلف في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، إن قرارها جاء ليس "بصفتي مسؤولة دولية وإنما بصفتي إنسانا سويا، أؤمن بالقيم الإنسانية السامية، والتي أسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وأؤمن أن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو اللون أو العرق أمر غير مقبول ولا يمكن أن يكون مقبولا بفعل سلطان القوة، وأن قول الحق في وجه جائر ليس حقا فحسب وإنما واجب".

وأضافت خلف أن الأمين العام للأمم المتحدة طلب منها خلال شهرين سحب تقريرين، لا لشوائب تعيب المضمون، بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة بحق شعوب المنطقة وحقوق الإنسان.

وبينت "أن تلك الحكومات نفسها التي تمارس هذه الانتهاكات، هي ذاتها التي تضغط عليك، في إشارة منها للأمين العام، لتكتم صوت الحق وتسحب التقرير، ولا يسعني إلا أن أؤكد على استنتاجات التقرير "إن اسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف لتسلط جماعة عرقية على أخرى".

وقالت إن كل من هاجم التقرير لم يمس محتواه بأي ملاحظة، لكن من واجبها أن تظهر الحقيقة وأن لا تكتمها، وهي أن نظام "ابرتهايد" لا زال قائما في القرن الحادي والعشرين.

وأعلنت خلف قبول الأمين العام للأمم المتحدة استقالتها عند تقديمها بعد ظهر اليوم.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أصدرت يوم الأربعاء الماضي تقريرا أكدت فيه أن إسرائيل ماضية في فرض نظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأشار التقرير إلى "التجزئة الاستراتيجية" للفلسطينيين و"القوانين والسياسات والممارسات واضحة" كأسلوب تستخدمه إسرائيل لفرض هيمنتها العنصرية.

وأوضح أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري، وأن "التجزئة الاستراتيجية للشعب الفلسطيني" هو الأسلوب الرئيسي الذي من خلاله تفرض إسرائيل الفصل العنصري، مع تقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات مضطهدة من خلال "قوانين وسياسات وممارسات واضحة".

وذكر التقرير أنه تم تحديد أربع مجموعات من الفلسطينيين هي: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، والفلسطينيون في القدس الشرقية، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون الذين يعيشون كلاجئين أو في المنفى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز أمر بسحب التقرير مساء أمس الخميس.