منع أصحاب بطاقات الهوية البالية من السفر.. من المسؤول؟

 عبد الرحمن القاسم
بدا التوتر واضحا على المواطن عمار حمور في قاعة الانتظار في مبنى مديرية الداخلية في محافظة أريحا والأغوار, بعد أن أعادته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة الحدودي بسبب خلل في بطاقة هويته نتج عن قدمها.
وحالة المواطن العمور القادم من مدينة جنين تسلط الضوء على عشرات الحالات المماثلة يوميا لمواطنين منعوا من السفر لنفس السبب ما يطرح تسائلا عن المسؤول عن عودة هؤلاء؟؟.
يقول مدير عام الداخلية بمحافظة أريحا والأغوار جمال سلامة، إن جزء كبيرا من المسؤولية في هذه الحالات يقع على عاتق المواطن الذي يريد السفر وهو يعلم أن بطاقة هويته مضى على إصدارها عشر سنوات فأكثر وتحتاج إلى تبديل، وكذلك بعض الأفراد الذين تلفت أو أصاب بطاقاتهم بعض التلف رغم حداثتها، إلى جانب بعض الحالات التي يحدث تغيير في بياناتهم ينتج عنه عدم تطابق اسم عائلة الزوجة مع اسم عائلة الزوج الأمر الذي يستلزم تعديلها لتصبح مطابقة قبل الإقدام على السفر، ويرى ان على المواطنين تفقد بطاقاتهم قبل سفرهم بعدة أيام لضمان سفرهم بسهولة ويسر.
وتشير سجلات مديرية داخلية أريحا والتي تقدم خدماتها للمواطنين من مختلف المحافظات إلى جانب أبناء المحافظة، أن أشهر الصيف تشهد ذروة في تجديد بطاقات الهوية واستبدال البالية وأن 70% منها يعود لموطنين أعادتهم سلطات الاحتلال عن معبر الكرامة لخلل تقني أو زمني في الهوية.
وأصدرت مديرية داخلية أريحا منذ بداية العام الجاري 7000 بطاقة هوية من بينها 2200 هوية لأول مرة والباقي استبدال هويات إما لتلفها أو لإجراء تعديلات في بيانات أصحابها.
ويعيش قسم الهويات والأقسام ذات العلاقة في مديرية الداخلية ما يشبه حالة طوارئ ويسابق موظفوه الزمن لانجاز معاملة استبدال الهوية في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة ليتسنى لعشرات المواطنين والذين تتم إعادتهم يوميا من قبل سلطات الاحتلال لأسباب فنية أو زمنية متعلقة بالهويات من السفر.
ويقول سلامة: إنه جرى استحداث نظام المناوبة في مديرية الداخلية حتى تبقى مفتوحة تزامنا مع فتح المعابر وحركة سفر المواطنين عدا عن الدوام الرسمي للحالات الطارئة والمرضي والمضطرة والتي لسبب أو خلل ما تعيده إسرائيل من المعبر الحدودي وذلك للتسهيل على المواطنين وعدم تجشمهم عناء السفر والعودة إلى مناطق سكناهم ثانية والتي تؤدي إلى معاناة المواطن في الوقت والجهد والمال وتضرر مصالحه خاصة إذا كان مستعجلا أو مضطرا.
ويضيف نقوم وبناء على تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية ووزير الداخلية، بالعمل على تسهيل ومرونة سرعة تقديم الخدمة للمواطن وتسهيل حركة المواطن، من خلال استقبال كل الطلبات وكل حالات الإعادة اليومية لكل المواطنين ومن كل المحافظات.
ويوضح سلامة أن سلطات الاحتلال تتشدد في مواسم معينة أو قد تبالغ فيما يتعلق بالهويات المرتجعة والتي تندرج في خانة القدم أو التلف لاختلاف الاسم الأخير أو لخلل في الهوية.
ويقول إن جميع الذين تقوم سلطات الاحتلال بإرجاعهم يتم انجاز معاملاتهم خلال أقل من ثلاثين دقيقة وفق الأصول المتبعة، وأنه يتم في بعض الحالات المرضية والمضطرة والتي يتعذر حضورها 'للداخلية' إرسال موظف متخصص لعين المكان للتأكد وتشخيص وتدقيق البيانات وإكمالها، مشيرا بهذا الخصوص إلى قيام مدير الأحوال المدينة بالذهاب إلى معبر الكرامة لتشخيص حالة متعلقة بامرأة مسنة ومريضة والعودة إلى مقر الداخلية لإكمال الإجراءات وإرسالها للمرأة، وغيرها من الحالات المماثلة.
ويؤكد مدير الأحوال المدنية بأريحا خليل عايد، أن التعليمات واضحة لهم بضرورة العمل الحثيث لتسهيل وسرعة انجاز معاملات المواطنين الذين يتم إرجاعهم لخلل في بطاقاتهم، وأنهم ينجزون يوميا ما بين 30 إلى 40 حالة مرتجعة من المعبر.
ويقول إن بعض المواطنين ما زال لديه بطاقة هوية ذات الغلاف الأحمر إي صادرة قبل عام 1993 ما يعني  أصحابها تغيرت معالمهم ولم تعد صورهم مطابقة لهم اليوم، مشيرا إلى أن احدث هوية أرجعت كانت صادرة في العام 2009 بسبب تلف وعيوب فيها.
ويضيف بعض المواطنين لا يحافظون على بطاقاتهم الهوية ولتي تكون أحيانا مشققة الأطراف، مؤكدا ان المطلوب من المواطن التنبه لذلك وكذلك بعض الموظفين الزملاء في مديريات الداخلية في باقي المحافظات لتنبيه المواطنين باستمرار وخاصة الذين يجددون جوازات السفر دون تجديد الهوية.
وتشهد مديرية أحوال أريحا حالات مماثلة لحالة المواطن حمور من بينها حالة المواطن عطا دريعات الذي استوقفه جنود الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل قرية العوجا القريب من مناطق سكناه وقام الجنود بتمزيق بطاقته ذات الغلاف الأحمر والتنكيل به وإعادته من حيث أتى.