منيمنة: لبنان يعتبر تقرير "الإسكوا" تأكيدا على مبادئ رفض العنصرية

بيروت- أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، وقوف اللجنة إلى جانب الأمينة العامة التنفيذية لمنظمة "الإسكوا"، ريما خلف، في موقفها دفاعا عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي أطلقها المجتمع الدولي منذ قرابة السبعين عاما وشكلت نبراسا للإنسان وحريات الشعوب ونضالها.

وقال منيمنة، في بيان له اليوم الثلاثاء، "إن التقرير الذي أصدرته الإسكوا تحت عنوان (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الابارتهايد)، ينبع ويصب في هذا الإطار الإنساني الدولي الذي يناضل من أجله ملايين البشر الحريصون على منطق العدالة والحقوق الدولية للجميع".

وأشار إلى أن لبنان الذي يستضيف مقر منظمة "الإسكوا" على أرضه، يعتبر صدور هذا التقرير بمثابة تأكيد على مبادئ رفض العنصرية والتمييز أيا كان شكله، وهو من المبادئ الأساسية التي ساهم لبنان في صياغتها والوصول إلى إعلاء رايتها من أجل العدالة بين الناس والشعوب على هذا الكوكب، "وهو ما درجت إسرائيل على نقضه عبر ممارستها منذ قيام كيانها العنصري على أرض فلسطين وحتى اليوم، بدليل ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون القهر والذل والطرد من ديارهم".

ورأى منيمنة أن رضوخ الأمم المتحدة للضغوط التي مورست عليها لسحب التقرير يقود إلى تغليب فلسفة القوة على قوة الحق وسائر منظومات الحقوق التي أنتجها المجتمع البشري في نضاله المثابر، ما ينذر بعالم عاصف من الصراعات، أين منه ما نشهده اليوم من نزاعات تهدد السلم العالمي وحقوق الشعوب في الحرية والديموقراطية والتقدم التي تتعرض للتنكيل بفعل سياسة غطرسة القوة".

ووصف منيمنة، خَلَف أنها "مثالا للمرأة العربية المناضلة التي تكافح على جبهتين، الأولى رفض عنف السلطات القمعية وما أورثته من مآسٍ، وفي الوقت نفسه مواجهة الأفكار والممارسات التكفيرية التي تقسم العالم إلى فسطاطي الإيمان والكفر وليس بينهما سوى الهمجية والحروب، أما الجبهة الثانية، فهي مواجهة الجريمة التاريخية التي لحقت وتلحق بالشعب الفلسطيني، وتعريتها باعتبارها ليست فقط مجرد جريمة سياسية من خلال منوعات بطش وقهر الاحتلال للشعب الفلسطيني، بل بوصفها جريمة أخلاقية موصوفة تصل إلى حدود جرائم الإبادة والتطهير العرقي، ما يتطلب أوسع حملة تضامن، من القوى والشعوب والأنظمة الديموقراطية، مع خَلَف ومع القضية الفلسطينية التي دافعت عنها بجدارة".

ودعا منيمنة إلى أن يكون حدث الاستقالة "حافزا لكل الدول والقوى الديموقراطية لمواصلة نضالها في سبيل تحقيق العدالة لفلسطين وشعبها"، وحيّا الباحثين الأميركيين اللذين أعدا التقرير لنزاهتهما وشجاعتهما العلمية والأدبية والأخلاقية.

وطالب الدول المحبة للسلام والمدافعة عن حقوق الشعوب والدول العربية ومنظمات المجتمع المدني وأنصار السلام في العالم، بممارسة ضغوط حثيثة كي لا تنزلق الأمم ومنظماتها إلى الانصياع والرضوخ لضغوط قوى الاحتلال وحماتهم، مع ما يرافق ذلك من إطاحة بمواثيق ومعاهدات الحقوق الدولية والإنسانية المكرسة لسلام الجميع، وفي المقدمة المضطهدون في العالم الذين هم أحوج ما يكونون إلى حماية ورعاية الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية والدولية.