بحث وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص، وسبل تعزيز الحوار والخطط والسياسات المالية لتقوية الاقتصاد الفلسطيني. وأكد شكري أهمية الاجتماع الدوري للمجلس، كونه يهدف الى خدمة الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص والنجاحات التي يحققها على الصعيدين المحلي والدولي، وبالذات في ظل التحديات والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني. من جهته، قال أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، إن اللقاء مع وزير المالية يأتي في ضوء تواصل القطاع الخاص مع الحكومة، واشاد بالعلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي تجسدت مؤخرا بإطلاق أجندة السياسات الوطنية، التي تعبر عن شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأضاف ولويل ان اللقاء مع وزير المالية كان صريحا وهادفا حيث استمع القطاع الخاص الى رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة في مجال التنمية الاقتصادية. وأكد الطرفان ضرورة الاستمرار في التواصل من أجل تحقيق الرؤية المشتركة في جميع المجالات ذات العلاقة، التي ستؤدي الى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره.