"الخارجية" تؤكد الموقف الفلسطيني من الاستيطان سواء بالقدس أو في "الكتل الاستيطانية"

 أكدت وزارة الخارجية –مجددا- أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وغير قانوني، وفقا لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق، ترفض الوزارة الادعاء الاسرائيلي المتكرر بأن ما يسمى (الكتل الاستيطانية الكبرى) أصبحت بحكم (الضم الاسرائيلي)، في أي اتفاقية سلام، وتؤكد أنه لا يوجد أية تنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، ولا يمكن اعتماد أو اعتبار هذا المفهوم الاسرائيلي، وكأنه مفروغ منه، وبحكم المضمون، فعند بدء المفاوضات سيتم طرح الموقف الفلسطيني الرسمي بما يتلاءم والمصلحة الوطنية العليا.

وشددت على أن مفهوم (الكتل الاستيطانية) الذي يتم تداوله غير واضح وغير محدد، متسائلة: هل يعني: تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!!، وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هي الجهة التي سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟!

كما تساءلت: هل يمكن الادعاء بأن بؤرتين استيطانيتين منعزلتين، يتم ربطهما ببعض سواء عبر مصادرة أرض جديدة بينهما، أو شق طرق لربطهما... الخ، هل يمكن اعطاؤهما صفة الكتلة الاستيطانية؟. لذا ترى الوزارة أن طرح هذا الموضوع أو تكراره فلسطينيا هو خطير جدا، ويستدعي الأمر تجنبه، وعدم التعاطي معه على الاطلاق، بما ينسجم، والمصلحة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني وبنفس الأسلوب الذي يعتمده نتنياهو وأقطاب حكومته عبر التصريح عن مواقفهم وشروطهم المسبقة، للتأثير على موقف الادارة الأميركية الجديدة، يستطيع التأكيد مجددا على أن القدس الشرقية المحتلة هي خط أحمر، والاستيطان فيها بجميع أشكاله وهدم أي منزل أو مصادرة أي قطعة أرض، أو طرد أي مواطن مقدسي وغيرها، مرفوض، وغير شرعي، وغير قانوني.

وتابعت: هذا الموقف ينطبق ليس فقط على القدس الشرقية، وإنما على جميع الأرض الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل ـ العضو في الأمم المتحدة ــ منذ عام 1967 وحتى الآن، دون أن تنجح هذه المنظمة الأممية في إلزام اسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وإجبارها على وقف نشاطها الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني، وفقا للقانون الدولي وقرارات نفس المنظمة الأممية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يستمر في محاولاته لحسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادي الجانب، وبعيدا عن الجانب الفلسطيني، ويركز في هذه المرحلة بالذات على قضيتين أساسيتين، هما القدس والاستيطان، موضحة "أنه فيما يتعلق بالقدس، يحاول نتنياهو يائسا إعطاء انطباع وهمي بأن هناك موافقة أميركية على استمرار البناء الاستيطاني، وتوسيعه في القدس الشرقية المحتلة"، مؤكدة أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، هي العنوان الرئيسي الذي يمكن أن يوفر، أو يطلق أية فرصة للحل السياسي التفاوضي للصراع.

ونوهت إلى امتلاك الجانب الفلسطيني الكثير من الدلائل، للتأكيد على أن عدم اعتماد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ووقف البناء الاستيطاني فيها سيكون المانع الرئيسي للتوصل لأي اتفاق سلام، هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد"، وما كشفت عنه زيارة شارون للمسجد الاقصى المبارك، وأكدته أيضا جميع أشكال المفاوضات.

وتابعت: محاولة تمرير قضية الاستيطان في القدس، وكأنها موضوع مفروغ منه ومحسوم، تمثل تضليلا إسرائيليا غير مقبول، ونحن نعتقد أن الادارة الأميركية الجديدة أصبحت تعي ذلك بكل وضوح، خاصة عندما طرحت فكرة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، بما استدرجته من ردود فعل ليس فقط من الجانب الفلسطيني، إنما أيضا العربي والاسلامي والدولي، والقدس الشرقية المحتلة خط أحمر، لا يمكن السماح بتجاوزه، بسكانها، ومعالمها، وتاريخها، ومقدساتها، وهي عاصمة دولة فلسطين.