اعتبر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قرار "حماس" باعتبار تشكيل المحكمة الدستورية لاغيا، "باطلا، وتكريسا "للانقسام، والانفصال". وعقّب الهباش على هذا القرار، بقوله: قيام حماس في غزة بأية اجراءات إدارية أو قضائية باطل، ولا يستند إلى أي أسس قانونية، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة، أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الاساسي الفلسطيني". وأشار إلى أن "حماس استولت على السلطة في قطاع غزة من خلال انقلاب غير شرعي على الحكومة الشرعية، ولأن ما بني على باطل فهو باطل، فإن كل ما قامت به حماس من اجراءات في قطاع غزة منذ 14 حزيران 2007 الى اليوم هو باطل قانونا، فضلا عما يتسبب به من اضرار سياسية ووطنية. وأوضح أن ادعاء ما يسمى بالمحكمة الادارية التي شكلتها حماس في غزة بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية "هو ادعاء ممن لا يملك اية صفة قانونية، وهو تكريس للانقسام والانفصال، الذي يبدو أن حماس وجهات معادية تسعى الى فرضه كأمر واقع على الحالة الفلسطينية". وتساءل: "لماذا كلما رشحت انباء عن قرب التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام، تقوم جهات في "حماس" بافتعال ما يعقد الوضع الداخلي، ويوحي بعدم وجود رغبة في التوصل الى إنهاء هذا الانقسام الحرام؟"، مؤكدا "أنه رغم شعورنا بأن جهات في "حماس" لا ترغب بذلك، نسعى بكل طاقتنا لطي هذه الصفحة القاتمة من الانقسام، واستعادة وحدة الارض والموقف والتحرك، إيمانا منا بوجوب ذلك شرعا، وضرورته وطنيا وسياسيا"، معربا عن أمله "بأن تغلب قيادة حماس صوت العقل، وتعلي المصالح الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى".