ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الخميس، جلسة طارئة لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أعضاء المجلس من الوزارات والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة موضوع الكسارات والمحاجر، وللاطلاع على الدراسة المقدمة من اللجنة المكلفة من أعضاء المجلس. واستعرضت اللجنة المكلفة التوصيات التي خرجت بها، حيث قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بمتابعة الوضع القانوني للمنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكلييف الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني باستكمال إعداد دراسات تفصيلية لمناطق تجمع الكسارات والمقالع وعلاقتها بالمخططات الهيكلية المحيطة. كما قرر المجلس تكليف وزارة المالية مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر بالرسوم المستحقة على منشآت الكسارات والمقالع، بالإضافة إلى ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذا المجال في اللجنة الوزارية المكلفة، على أن يتم رفع هذه التوصيات إلى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الموضوع من مجلس الوزراء. وفي سياق متصل، التقى الأعرج مع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، حيث ناقش الاجتماع موضوع الكسارات في عدد من المواقع وأوضاعها الحالية والتصورات المستقبلية بخصوصها، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على أهمية مواقع الكسارات، وأن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية لتجنب أي اضرار قد تلحق بالمواطنين.