الوزير الشاعر: تنمية الطفولة المدخل الرئيس للتنمية الاجتماعية ....أكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، أن جوهر الخدمة الاجتماعية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحاجات الناس واستثمار طاقاتهم وحاجة المجتمع لهذا التخصص. جاء ذلك خلال اللقاء العلمي الذي نظمته دائرة العلوم الاجتماعية في جامعة بيت لحم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية في حرم جامعة بيت لحم اليوم الخميس، للحديث حول السياسات الخاصة بحماية الطفولة في فلسطين، بحضور وفد من الوزارة وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة. وأكد الشاعر ضرورة وضع معايير واضحة للعمل في مجال الخدمة الاجتماعية تشمل المعايير الشخصية والمهنية والاخلاقية، نظرا لحساسية هذه المهنة، وصولاً الى قانون لمزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي والنفسي، بما يضمن أعلى درجات المهنية والشفافية والحيادية والمبادرة والفعالية والكفاءة. وقال إن الانتقال نحو رؤية التنمية الاجتماعية الجديدة جاء من أجل الوصول الى مجتمع منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، يوفر الحياة الكريمة لكل أفراده، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج، وتنطلق هذه الرؤية من مبدأ تحقيق التمكين والاعتماد على الذات للفئات المهمشة في إطار الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة مستويات للعناية بالأطفال لإنتاج مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، إضافة لوضع معايير واضحة لضبط عمل الحضانات وقانون الأحداث وتنمية الأطفال والأمهات، وذلك رغم المشكلات المركبة التي يتعرض لها الطفل في المجتمع الفلسطيني من الاحتلال وانعكاسات ذلك على الأطفال. وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، أوضح الشاعر "أن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية لدعم وتنفيذ الحق بالتعليم. وتطرق الشاعر إلى المشكلات والتحديات التي يتعرض لها الطفل في المجتمع الفلسطيني أو ما يعاني منها خلال مراحل نموه المختلفة، والتي هي متعددة ومتنوعة، على المستوى الخارجي عنف الاحتلال الموجه ضد الأطفال وانعكاسات ذلك على الأطفال، وعلى المستوى الداخلي إساءة المعاملة، والإهمال، والتسول، وأطفال بلا مأوى، ومشكلات الأيتام، واللقطاء، والمتاجرة بالأطفال، وتشغيل الأطفال ونقص إشباع الاحتياجات، والتسرب من التعليم وانحراف الأحداث. من جهته، رحب نائب الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم الدكتور بيتر براي، بالوزير والمشاركين في هذا اللقاء العلمي، وعبر عن سعادته بعقد هذا اللقاء في جامعة بيت لحم، الذي يضم أكاديميين ومهنيين ومختصين في موضوع هام جدا ألا وهو الأطفال وحمايتهم. وأوضح أن جامعة بيت لحم تولي أهمية خاصة جداً لموضوع حماية الطفل، فقد بادرت في العام 2014 بصياغة سياسة لحماية الطفل وأقرتها وعممتها على جميع الدوائر والأقسام لتصبح أحد معايير التوظيف في الجامعة. بدورها، أكدت رئيسة دائرة العلوم الاجتماعية مينيرفا جرايسة، أهمية تحضير كوادر للعناية بالحالات الاجتماعية للأطفال في المجتمع الفلسطيني، وقالت: نحن في جامعة بيت لحم ودائرة العلوم الاجتماعية نُحمَل أنفسنا مسؤولية العمل المتواصل على توفير الحماية لهؤلاء الأطفال من خلال تجهيز الكوادر المهنية التي ستقوم بمهمة المتابعة لهذا النوع من القضايا على مستوى النظرية وتطوير المعارف في هذا الإطار وضمان مهارات وتوجهات مهنية إنسانية لدى طلبتنا ليكونوا أكثر كفاءة وجاهزية للتعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على حياة الأطفال وأسرهم، في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته على المجتمع الفلسطيني ككل. بدوره أكد الدكتور صنصور على حجم مشكلة استغلال الأطفال في المجتمع وفي النزاعات المسلحة، فالأطفال بحاجة إلى حماية، ليس فقط من الاحتلال، بل من أنفسنا. وأشاد بشعار رفعه القائمون على هذا اللقاء العلمي وهو "أن نزرع بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن نداوي جراحهم". وقال إن هذا يعني أننا مطالبون بتوفير الحماية لأطفالنا لكي نمنحهم القوة التي يحتاجونها. وأكد صنصور حرص جامعة بيت لحم على الحفاظ على بيئة آمنة للأطفال في احتكاكهم مع موظفي الجامعة، سواء كان ذلك في الحرم الجامعي أو في ميدان العمل، معتبرا أن معظم طلبة السنة الأولى هم في حكم الأطفال، إذ أن متوسط أعمارهم لا يتجاوز 18 عاماً. ودعا صنصور إلى إصدار وثيقة وطنية شاملة تعنى بضرورة توفير بيئة آمنة لإنشاء جيل سوي جسديا وعقليا ونفسياً، مشددا على ضرورة الحفاظ على طفولة وبراءة الأطفال، لكي لا يخسر الطفل طفولته مما يؤدي إلى تنشئة جيل سوف يشكل خطر على المجتمع بأكمله. وقدمت الأستاذة في جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا الدكتورة سوزي كوستيللو، عرضا عن نموذج تم إتباعه في أستراليا يسمى نموذج مؤتمر العائلة في حماية الطفل، يهدف إلى معالجة مخاوف الرعاية والحماية وتعزيز الأسر عن طريق إشراك الأسرة في عملية صنع القرار ووضع خطة لمعالجة مشاكل الرعاية والحماية. وبحسب كوستيللو، فإن هذا النموذج يعتمد على عدة مبادئ، أهمها أن الأطفال لهم حقوق ويمكن أن يشاركوا في اتخاذ القرار والتخطيط بشأن المسائل التي تتعلق بسلامتهم. واشتملت الجلسة الثانية للقاء، على مداخلات مختلفة من كل من المحامي عامر الجندي من الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين، وأسماء الشرباتي من مركز الإرشاد الفلسطيني، ورائد عميرة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تلاها نقاش من المشاركين والمتحدثين أغنى الجلسة بمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الملح، والذي له تأثيرات كبيرة على صحة المجتمع ومستقبله بشكل عام.