الحق المحرّم
بدوية السامري
مع بداية العام الجاري 2017، بدأ المستوطنون بالتخطيط لخلق تجمع استيطاني جديد جنوب شرق نابلس، وتحديداً على أراضي قرية جالود، وباشروا بالتنفيذ ليخسر المواطنون الفلسطينيون أراض أخرى لهم، وتصبح بيد المستوطنين، ويمنع على أصحابها دخولها أو الاقتراب منها ورؤيتها، وهكذا أصبح حقهم محرما عليهم.
ووصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، هذا التجمع بالخطير حيث سيصل مستوطنات "شيلو"، و"عيلي"، و"رحاليم"، و"معاليه ليبونا" ببعضها البعض.
وبيّن أن هذا القرار سيؤدي إلى مصادرة نحو 600 دونم من أراضي قرية جالود، بالإضافة إلى 150 دونماً من أراضي بلدة ترمسعيا، وأجزاء كبيرة من هذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون.
وكانت ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، أعلنت عن مصادرتها مئات الدونمات من أراضي جالود لإقامة بنية تحتية ومشاريع لبناء مستوطنة.
وأشار دغلس إلى أن عدد المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس، 12 مستوطنة، وهي ألون موريه، وايتمار، وشافيه شمرون، ويتسهار، وشيلو، وعيلي، وبراخا، ومعاليه ليبونا، ورحاليم، وهيوفال، ومجدوليم.
وسمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بالتوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية في مناطق متعددة من أراضي المحافظة من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، لنهب خيراتها واستغلال مواردها، وعدد هذه البؤر الاستيطانية في محافظة نابلس 37 بؤرة .
وتعتبر الفترة الممتدة من العام 1977 إلى 1984، هي الفترة التي بلغ فيها التوسع الاستيطاني ذروته في محافظة نابلس؛ حيث أقيمت خلال 10 مستوطنات من أصل 12 مستوطنة موجودة حاليًا، وبدأت اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم.
وكان سجل في محافظة نابلس خلال العام 2016 المنصرم، 217 اعتداء للمستوطنين، كان أغلبها تحطيم سيارات وقطع واقتلاع أشجار وسرقتها.
وتختلف أنواع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، فمنها السكني، والصناعي، والزراعي، والسياحي، والعسكري؛ حيث يلاحظ أن معظم المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس هي ذات طابع سكني.
وأوضح دغلس أن مساحة الأراضي التي استولى عليها المستوطنون في محافظة نابلس بلغت 11357 مترا مربعا، تم البناء على 4100 متر مربع منها، وأحيط بالسياج 8235 مترا مربعا.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إنه تم خلال العام 2016 بناء 2630 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40? مقارنة بالعام 2015. وهو ثاني أعلى رقم لعملية بناء بوشر بها في السنوات الـ 15 الماضية، أي منذ العام 2001. والسنة الوحيدة التي كانت هناك أعمال بناء أكثر من هذا الرقم، كانت في 2013 حيث تم بناء 2874 وحدة.
وكانت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية، صادقت يوم الاثنين، على تحويل مبلغ قدره 27 مليون شيقل للمستوطنات في الضفة الغربية.
ــ
ha