ناقشت وزارة الزراعة والإغاثة الطبية ومزارعون ومؤسسات محافظة نابلس، سبل تعزيز صمود المزارعين وإيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها القطاع الزراعي، وموضوع الإقراض الزراعي والتعويضات للمزارعين المتضررين. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي، عقد اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين، بحضور وكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح، ومدير عام جمعية الإغاثة الزراعية خليل شيحة، ومدير عام وزارة الإعلام ماجد كتانة. وأكد لحلوح أن القطاع الزراعي الفلسطيني يتمتع بأهمية وطنية وثقافية واجتماعية، ويختلف بأهميته التقليدية عن كل دول العالم، فالمزارع الفلسطيني خط الدفاع الأول في مواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كبيرة، مؤكدا أن الزراعة والأمن الغذائي في فلسطين ومنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا وجنوب المتوسط، تعاني تحديات كبيرة تتمثل بالأزمة الاقتصادية والمالية بعد عام 2008، وكذلك التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على القطاع الزراعي. وقال لحلوح إن دول المنطقة تعاني من أن معظم القطاع الزراعي هو من المزارعين الصغار والفئات المهمشة، حيث 70-80% تعتمد على الزراعة البعلية، الأمر الذي أدى لانخفاض الإنتاجية في الزراعات البعلية واللحوم والحليب. وأضاف: لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية بشكل عام وتحديدا في الزراعة، في ظل استمرار الاحتلال وسيطرته على 85% من الموارد المائية. وأشار لحلوح إلى أن التقارير الدولية أكدت أن الفلسطينيين لو حصلوا على حقوقهم المائية خاصة في الضفة الغربية، لزادت المساحة الزراعية المروية من 120 ألف دونم إلى 600 ألف دونم، تشغل 200 ألف فرصة عمل دائمة، ولتخلى الفلسطينيون عن العمل في إسرائيل. وبين أن 62% من الأراضي الفلسطينية واقعة في المناطق المصنفة "ج"، و85% من عمل وزارة الزراعة يجري في تلك المنطقة، منوها إلى أن "البنك الدولي قال إنه لو استطاع العمل بتلك المنطقة دون قيود لاستطاع القطاع الزراعي توفير دخل إضافي لخزينة الدولة بمليار دولار، وكذلك 3.4 مليار في القطاعات الأخرى". وأوضح لحلوح أن قطاع غزة كان يصدر 120 مليون زهرة لأوروبا عام 1999، إلا أنه لم يصدر أي شيء اليوم، مشيرا إلى أن خسائر القطاع الزراعي في غزة في الحرب الأخيرة بلغت نصف مليار دولار تم إعادة تأهيل 26%، ما تم تدميره فيها نتيجة استمرار الاحتلال بسيطرته على القطاع. وتحدث عن الإنجازات في القطاع الزراعي، حيث تطور قطاع الدواجن في فلسطين بحيث أصبح هناك اكتفاء ذاتي وفائض بنسبة 30% من بيض المائدة يذهب لأراضي 48 بشكل غير قانوني؛ نتيجة منع الاحتلال منتجات الثروة الحيوانية من الوصول لتلك المناطق. وأضاف ان هناك تطورا في قطاع الخضار، حيث تم التحول من نمط الزراعة التقليدي للحديث، والذي يتوافق مع متطلبات السوقين المحلية والدولية. ونوه إلى أن فلسطين تصدر 60 سلعة زراعية لأكثر من 100 دولة حول العالم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وتابع: وزارة الزراعة أنشأت أول مختبر للصحة النباتية سيتم افتتاحه في قباطية قريبا، ويجري العمل على إنشاء بنك الجينات للموارد النباتية الوطنية؛ للحفاظ على الموروث واستثمارها في تعزيز الأمن الغذائي، ولحمايتها من سرقة الاحتلال. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، حيث بدأ العمل بشكل جدي بـ17.5 مليون يورو، خصصت 10 ملايين منها لقطاع غزة لإعادة الإعمار فيها، مؤكدا أن الصندوق وهو الاداء الاستراتيجية للتعامل مع الكوارث الطبيعية وانتهاكات الاحتلال. وقال إن الحكومة أنشأت المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي التي ستصل لكل بيت، من خلال القروض والمرابحة. بدوره، تحدث شيحة عن إنجازات جمعية الإغاثة الزراعية في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده، وحول المشاكل التي يعاني منها المزارع الفلسطيني في ظل التحديات التي تواجهه، من نقص المياه ومشاكل التنقل والتوسع المعماري والصناعي وإجراءات الاحتلال والمستوطنين. ودعا لضرورة تعزيز صمود المزارعين ودعمهم من خلال العمل على إيجاد آلية لتقليل تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة على المزارعين وضبط السوق. ونوه إلى أن الإغاثة الزراعية منذ انطلاقتها تقوم على تعزيز حضور المزارع لأرضه وتمكينه في خدمتها والبقاء فيها، حيث استصلحت منذ 15 عاما ما يقارب 55 ألف دونم من الأراضي، الذي انعكس على الانتاجية. وأضاف "الإغاثة عملت على شق طرق زراعية بمساحة 3500 كيلومتر من الطرق الزراعية التي استخدم بعضها كطرق رابطة بين القرى، كما زرعت 3 ملايين شجرة خلال السنوات الماضية خاصة في المناطق المتضررة، وكذلك حفر 7500 بئر مياه". وأوضح شيحة أن الإغاثة الزراعية خصصت في خطتها للعام 2017، 11 مليون دولار سيتم إنفاقها على مشاريع في الضفة الغربية خاصة في الأغوار، وقطاع غزة والقدس.