قررت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، دعم مقترح برلماني عربي لإدراج ادانة قانون شرعنة الاستيطان على جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستعقد غدا في العاصمة البنغالية دكا. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتين صباح اليوم السبت على هامش الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في بنغلادش، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية انتصار الوزير، وقيس عبد الكريم، وزهير صندوقة، وبلال قاسم، وعبد الرحيم برهم، وعمر حمايل، وامين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، وبشار الديك. وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح العربي -الذي تم تبينه بالإجماع خلال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الرباط في 20 الشهر الماضي- حول قانون شرعنة الاستيطان الذي اقرته الكنيست الإسرائيلية في السادس من شباط 2017، باعتباره تصعيدا في سياسة إسرائيل الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، كما تنتهك مبادئ واهداف الاتحاد البرلماني الدولي، وتدمر فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين. بدوره، قدم الأحمد، مداخلات امام اجتماعي المجوعتين حول قانون شرعنة الاستيطان، مؤكدا مخالفته الصريحة لمبادئ واهداف الاتحاد البرلماني الدولي، لأن برلمانا عضوا فيه أصدر تشريعات تطبق في اراضي الغير في انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية. وأضاف الأحمد، ان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وامانته العامة، أصدرا بيانا تضمن ادانات واضحة لما قامت به الكنيست، كما ارسل رئيس الاتحاد رسالة لرئيس "الكنيست" طالبه فيها بسحب قانون التسوية الذي يشرعن الاستيطان في اراضي دولة فلسطين المحتلة، واعطاء حق لسلطة الاحتلال بمصادرة اراضي المواطنين، وبناء المزيد من المستوطنات فيها وهدم البيوت ونقل السكان، وكلها اجراءات مخالفة لميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف. وقال الأحمد "ان بعض المسؤولين في اسرائيل ادانوا هذا القانون، بما في ذلك رئيس دولة اسرائيل الذي قال: ان القانون يجعل من اسرائيل دولة ابرتهايد، الى جانب ادانة المستشارين القانونيين لكل من الحكومة والكنيست. وفي نهاية الاجتماعات قررت المجموعتان تشكيل لجان متابعة مع المجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، لحشد التأييد لصالح المقترح العربي، الذي يطالب البرلمانات الاعضاء بصفتها الممثل المنتخب لشعوب العالم، ان تتخذ إجراءات لوضع حد لإفلات إسرائيل وبرلمانها من العقاب وللدفاع عن القانون الدولي والقيم الإنسانية.