"النيابة" تشارك بندوة علمية حول إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس في بيروت

شاركت النيابة العامة، بندوة علمية حول إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة في بيروت، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وناقشت الندوة محاور عدة تتعلق بالمراحل القانونية التي تسبق إعلان الافلاس في التشريع الوطني، ونقاط القوة والضعف في القوانين التي تعالج حالات الافلاس، والمقترحات لمعالجة قوانين الافلاس في الدول العربية، وإشكاليات تنفيذ أحكام الافلاس عبر الحدود خاصة في الدول العربية.

وقدمت خلال الندوة أوراق عمل من وفود عدة منها فلسطين، والسودان، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وأوصى المشاركون بتعديل التشريعات الوطنية التي تنظم حالات الإفلاس وإجراءاتها?، بما يتناسب مع تطوّر التجارة وجذب الاستثمارات، وحماية مصلحة كل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، وتبني الحلول المطروحة حديثا لمعالجة حالات ما قبل شهر الإفلاس انسجاما مع التشريعات الوطنية لكل دولة، وإعداد مشروع قانون نموذجي عربي استرشادي للإفلاس، يتضمّن معالجة حالات الإفلاس، ويلبّي متطلّبات التطوّر الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مسترشدا بقواعد اليونسترال.

ودعوا إلى تعميم مسودة مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية خارج حدود الدولة على الدول العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات وموافاة المركز بها، والعمل على إيجاد قضاء متخصص في قضايا الإفلاس والعمل على إعداد أعوان القضاء العاملين في حقل الإفلاس، وتوسيع السلطة التقديرية للمحكمة، خاصة في مجال محاولة إنقاذ الكيان التجاري المنوي إشهار إفلاسه، وتقليص إجراءات التقاضي أمام محكمة الإفلاس وتقليص درجات ومدة الطعن.

ومثل فلسطين في الندوة، وكيل النيابة العامة يسار حجاز.

وفي سياق متصل، شارك رئيس النيابة العامة في دائرة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام عبد الناصر دراغمة، بدورة حول التفتيش القضائي في الاردن.

وهدفت الدورة الى التعرف على التجربة الاردنية في التفتيش القضائي، من خلال جولات عملية في كل من محكمة استئناف عمان، ومحكمة بداية وصلح الزرقاء، ومحكمة السلط، حيث التقى الوفد رئيس محكمة التمييز الاردنية، والمفتشين العاملين في جهاز التفتيش القضائي الاردني، وتم خلال اللقاء استعراض أعمال التفتيش القضائي في المملكة الأردنية، وتبادل الخبرات في ذات المجال.