التربية تعقد لقاء تدريبياً لمنسِّقي ومقيِّمي جائزة الإنجاز والتميز

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي عبر اللجنة المكلفة بمتابعة جائزة الإنجاز والتميز، اليوم، لقاءً تدريبياً لمنسِّقي ومقيِّمي جائزة الإنجاز والتميز تمهيداً لعملية التقييم المحلي في المديريات.

وحضر فعاليات اللقاء وكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير عزام أبو بكر، ومستشار الوزير، رئيس اللجنة المكلفة مصطفى العودة، وأعضاء اللجنة مدير عام الإشراف شهناز الفار ومنسق هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر، ومدير الرواتب أمجد أبو حسين، ومدير الرقابة مصطفى الصيفي، وعضو اللجنة عن مؤسسة النيزك نور نسيبة.

وأكد صالح ضرورة تشجيع المبادرين ذوي الأفكار الجديدة، موضحاً أنَّ ما قدم من إنجازات ومبادرات للجائزة يفوق الألف، ونريد من كل واحدة من المبادرات أن تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن تعدد البرامج التي تعنى بالإبداع ظاهرة جيدة ومشجعة للمجتمع التربوي، لكن يجب التنسيق فيما بينها، ويجب أن تكون هناك فرصة للجميع وألا تحتكر المبادرات لعدد معين.

بدوره، أشار أبو بكر إلى أن المبادرات مهمة في تعميم نماذج ناجحة من الإنجازات وأساليب التعليم الحديثة، مؤكداً أهمية تقديم الدعم المعنوي للمبادرين، مشيراً إلى أن صندوق لجنة الجائزة جاء قراراً بقانون، ليدعم فكرة الجائزة ويمأسسها في الوزارة.

وأشار العودة إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة الجائزة تخطو نحو مرحلة جديدة ومهمة من مراحل جائزة الإنجاز والتميز لعام 2017 وهي التحكيم المحلي في المديريات، وقال: "وأنتم كمحكمين ومنسقين للجائزة نعتمد عليكم في تحقيق هذه الغاية، ونطمع أكثر إلى شفافية عالية، وموضوعية واضحة قدر المستطاع، فالمبادرات التربوية هي محصلة جهد فردي وجمعي من نتاج المجتمع المدرسي، وهو مؤشر على وجود نشاط وحيوية".

وبعد ذلك عرض أبو جزر آلية التحقق الميداني من تنفيذ المبادرة، باعتبارها إحدى مراحل التقييم المحلي ولها 20% من الدرجات، وأكد أهمية الموضوعية والشفافية خلال هذه العملية، من خلال التحرر في إثبات الأدلة.

وأشار المنسق الإعلامي لجائزة الإنجاز والتميز رائد حامد إلى ملف الإنجاز وفوائده ومحتوياته، وأهمية الرجوع إليه في التقييم حيث أصبح ثقافة في المجتمع التربوي، وهو منهج تؤكد الوزارة ضرورة ترسيخه، وأشار إلى أن لملف الإنجاز 20% من نصيب الدرجات.

ثم عرض أحمد صالح عضو اللجنة نماذج التقييم التي ستعتمد من قبل اللجنة، وفرّق بين نموذج الفردي لكل مقيم، ونموذج الجمعي، وكيفية استخدامهما والدقة في تعبئتهما، ودور المنسق في ذلك.

وتطرق الصيفي إلى المقابلة كإحدى مراحل التقييم المحلي، وهي مؤشر على مدى تشرب المبادر لمفهوم المبادرة وقدرته في التعبير عنها، وأشار إلى أن لها 20% من الدرجات.

وفي الختام عرضت الفار نماذج من المبادرات، بعد أن توزعت اللجان على مجموعات، وقامت اللجان بعملية تقييم افتراضية، توخياً للشفافية والموضوعية، وتجنباً للفروقات والبون بين درجات اللجان المتوقعة في التقييم.