مركز حقوقي يدين إعدام "حماس" ثلاثة مواطنين خارج إطار القانون في غزة

 أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تنفيذ أجهزة "حماس" أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة، خارج إطار القانون، معتبرا "أن هذا الإجراء لن يحقق العدالة أو الأمن في غزة".

ونفذت "حماس" ثلاثة أحكام بالإعدام في ساحة مقر مدينة عرفات للشرطة "الجوازات"، التي تسيطر عليها غرب مدينة غزة، دون مصادقة الرئيس محمود عباس، "في مخالفة واضحة للقانون الاساسي 2003، وعدد من القوانين الاخرى ذات العلاقة".

وقال المركز في بيان وصل "وفا": إنه إذ يدين تنفيذ احكام بالإعدام خارج اطار القانون، يؤكد أن محاربة ظاهرة العمالة وتحقيق الأمان والسكينة لا يكون بمخالفة القانون.

ووفق متابعة المركز، فقد نفذت الداخلية ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا على كل من المواطن (ع.م) 55 عاما، والمواطن (و.أ) 42 عاما، والمواطن (أ.ش) 32 عاما.

وأضاف المركز انه "بذلك يصبح عدد احكام الاعدام التي تم تنفيذها (36) في قطاع غزة، ومن هذه الاحكام (25) حكما نفذت دون مصادقة الرئيس بعد الانقسام في العام 2007، منها (6) احكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق".

وأكد أن إعمال القانون لا يمكن أن يكون بمخالفته، وأن تحقيق الأمن وردع الجريمة لا تحققه عقوبة الاعدام، بل بوجود الأمن القوي القادر على منع الجريمة واكتشاف ملابساتها، ومعالجة مسبباتها وفقا للقانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان، مشددا على أن عقوبة الاعدام ليس لها ردع خاص، كما يشاع او يعتقد البعض، وهذا ما تؤكده الابحاث والواقع.

وبين أن مصادقة الرئيس على احكام الاعدام شرط قانوني لتنفيذها، وأي تنفيذ خلاف ذلك يعتبر قتلا خارج اطار القانون، يسأل عنه قانونيا وجنائيا من أمر به ونفذه، وقد نصت عدد من القوانين على ذلك، ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، الذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأعرب المركز عن خشيته من تنفيذ احكام اعدام، لا سيما في ظل غياب الحد الأدنى من ضمانات التقاضي في المحاكم العسكرية وما يسبقها من اجراءات تحقيق، عادة ما تتم خارج نطاق القانون ومؤسساته.

وتشير العديد من التقارير الحقوقية ومتابعة المركز إلى أن التعذيب يستخدم بشكل منهجي خلال فترة التحقيق مع المتهمين بعمالة، بالإضافة إلى غياب ضمانات حق الدفاع، ومنها الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق، وغياب القضاء المستقل المشكل وفق القانون، لا سيما القانون الاساسي.

ويطرح هذا الواقع شكوكا موضوعية حول الادانات الصادرة عن هذه الجهات ومدى دقتها وموضوعيتها، ما يعرض الأمن والسكينة للخطر، وهو ما يناقض تماما الادعاءات بأن تنفيذ هذه الاحكام جاء لتحقيق الأمن والسكينة.

ونوه المركز إلى أن السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أكدت في المادة (6) منه على شروط يجب التقيد بها بشكل صارم لتنفيذ احكام اعدام، ومنها واهمها أن يكون المتهم قد حصل على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن تنفيذ احكام اعدام مخالفة للقانون قد يعكس صورة سيئة عن الحكم في قطاع غزة، وهو ما يستغله الاحتلال الاسرائيلي في الترويج لسياساته ضد القطاع، لا سيما جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وطالب المركز الرئيس بسرعة التوقيع على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقاضي بإلغاء عقوبة الاعدام لعام 1989.