"الميزان": إعدامات غزة تنفذ خلافا للقانون

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ.

وطالب المركز، في بيان له، بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وكمقدمة لذلك وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. مشيرا إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بحق ثلاثة مواطنين صباحا.

وتابع البيان: تشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن عدد الأحكام الصادرة، والتي تم تأييدها من تاريخ 15/07/2007 حتى 06/04/2017 بلغت (125) حكما، منها (62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية) تم تنفيذ (57) حكما، من بينها (34) جرى قتلهم خارج إطار القانون من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة. كما أن عدد الاشخاص الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في الفترة من 15/07/2007 - 06/04/2017 بلغ (64) محكوما، من بينهم (47 أمنيا– 17 جنائيا). قتل منهم (37) شخصا بشكل غير قانوني من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة.

وأردف: ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) على أنه 'لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه' وهو ما لم يحدث في حالات الاعدام المذكورة، فإنه يشدد على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة، وفق القانون بحق المجرمين وعدم التهاون في مواجهتهم.

وأعاد المركز التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، حيث أثبتت التجربة في فلسطين أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. مشددا على أن القيود التي فرضها المشرع والتي تطيل الأمد بين صدور الحكم بالعقوبة وتنفيذها، إنما لفلسفة تسعى إلى ضمان ألا تنفذ العقوبة في بريء، خاصة أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير رجعية، وتنتهك حق الإنسان في الحياة. وعلى ضرورة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، ولاسيما المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب مركز الميزان، السلطات المختصة في غزة بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، داعيا إلى وقف العمل بالعقوبة، والبحث في المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات الاجتماعية، بما فيها مشاكل العمالة والمخدرات وجرائم القتل على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشرف وغيرهما.