فتح: لا حق لحماس بقتل فلسطينيين خارج أمر القضاء الفلسطيني

 أدانت حركة فتح بشدة اليوم الخميس، قيام حماس بقتل ثلاثة فلسطينيين في غزة رافضة حجج وتفسيرات حركة الإخوان في غزة لهذه الأعمال المرفوضة.

وبهذا الصدد، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها جمال نزال: إن تنفيذ حماس عمليات قتل خارج القانون الفلسطيني لا مبرر له مؤكدا أنه "ما من صلاحيات قانونية لدى حركة كحماس أو غيرها تخول بالتعرض لحرية الفلسطينيين أو حياتهم أو سلامتهم الجسدية في أي مكان.

وأردف في بيان صحفي: "ترفض حركة فتح انتزاع حماس بموجب منطق القوة صلاحية محاسبة المواطنين واتخاذا إجراءات عقابية ضدهم في مشهد هزلي وخطير قوامه إضفاء الطابع القضائي عليه قسرا وزيفا من خلال وصفه بالمحاكمة"!.

وأضاف: إذ ننطلق من القناعة بألا ولاية قانونية لفصيل على شعبه خارج الجهاز القضائي الشرعي في الدولة بعيدا عن تدخل أي حركة أو جبهة ندين بشدة تقمص حماس صلاحيات الجهاز القضائي، وننوه إلى أن أحكام الإعدام على وجه الخصوص لا يمكن تنفيذها دون موافقة رئيس الدولة حسب القانون.

وعبر نزال عن خشية حركته من استغلال حماس عوامل العنف والقوة لتصفية حساباتها مع عناصرها أو أفراد من شعبنا في غزة تحت أعذار وهمية كـ "التخابر مع الاحتلال" أو غيره.

وطالبت فتح بتطبيق اتفاقات المصالحة وتسليم الحكومة الفلسطينية صلاحياتها في غزة بما يتكفل بإنهاء حالة الانقلاب الباطلة ويمكن الحكومة من أداء مهامها وواجباتها بعيدا عن نهج التسلطية النابع أصلا من جاهزية حماس لاستعداء العدالة المستمد مفهومها من القانون الفلسطيني وبخاصة بعد قيامها بتحييده كثابت أساس من معادلة الوجود الفلسطينية في غزة.

وكانت حماس قد قتلت صباح اليوم ثلاثة أشخاص غزيين لتعلن باسم ما تسميه "وزارة الداخلية" أنه تم تنفيذ "حكم الإعدام" بثلاثة " عملاء وذلك دون اطلاع أي من الفصائل أو مؤسسات الحقوق والقانون على تفاصيل ما جرى.