أبو شهلا: يجب إجبار إسرائيل على تطبيق القانون بخصوص عمالنا

 أكد وزير العمل مأمون ابو شهلا، انه لا بد من تحويل القرارات والتوصيات الخاصة بالعمال الفلسطينيين الى خطة عمل، ووضع آليات لإجبار اسرائيل من خلال منظمة العمل الدولية على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بشؤون العمال.

قال ذلك في تصريح لوكالة "وفا"، بعد ترؤسه وفد دولة فلسطين في أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي، الذي اختتم اعماله امس الأربعاء برئاسة دولة الكويت، وتحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، ومدير عام منظمة العمل العربي فايز المطيري.

وأكد ابو شهلا أن المؤتمر يمثل جموع العالم العربي، "وأن ما نريده أن يكون هناك موقف عربي موحد للضغط على منظمة العمل الدولية، لتشكيل لجنة للتصعيد وتحويل التقرير الذي يعد سنويا من قبل لجنة تقصي الحقائق عن أحوال العمال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة إلى مادة، وأن تقوم لجنة من لجان منظمة العمل الدولية، بحيث أن تكون قادرة لتجبر اسرائيل على الالتزام بقوانين الدولية في مجال العمال".

واوضح وزير العمل، انه عقد عدة لقاءات على هامش أعمال المؤتمر مع عدد كبير من وزراء العمل العرب، "حيث أكدوا دعمهم وتضامنهم لعمال فلسطين، الذين تنتهك حقوقهم من دولة الاحتلال الاسرائيلي ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية"، مضيفا ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية بدولة الكويت هند الصبيح أبلغته خلال اللقاء، أن هناك مؤتمرا عقد في الكويت عام 2009، حيث اقترح فيه أمير الكويت إنشاء صندوق لدعم فلسطين وقد خصص مبلغ ملياري دولار لهذا الصندوق، وقدم أمير الكويت نصف مليار منه شخصيا.

وبدوره قدم الوزير ابو شهلا خلال المؤتمر شرحا عن فكرة صندوق التشغيل الفلسطيني، وقال ان الوزيرة الكويتية أبلغته انها ستعمل فور عودتها الى بلادها لتحديد موعد لدعوته لزيارة الكويت لبحث هذا الموضوع.

وتابع ان المؤتمر سيشكل خلال المرحلة المقبلة وفدا برئاسة مدير عام منظمة العمل العربي، ووزير العمل الفلسطيني، لعمل جولة على الدول العربية لبحث سبل دعم شبابنا وعمالنا الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة عمل آليات عمل "وان حراكنا سيكون مفيدا وهاما لتقديم ما يمكن تقديمه لشعنا"، قال ابو شهلا.

وشدد على ان "ما نطلبه من المؤتمر هو تحويل القرارات والتوصيات الى خطة عمل ووضع آليات لإجبار اسرائيل من خلال منظمة العمل الدولية على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بشؤون بالعمال الفلسطينيين، وهذا ما نريده من تطوير الجهد العربي ليتجاوز موضوع المناشدة وإصدار البيانات والقرارات الى آليات تطبيق، وقد وجدنا اهتماما وتجاوبا كبيرين من الدول العربية المشاركة في المؤتمر وتأييد لمطالبنا العادلة ومساعدة الحكومة الفلسطينية، لكي نستطيع ان نخلق فرص عمل عاجل للفئة العمالية والشباب الفلسطيني، حيث هناك أكثر من 400 الف شاب وفتاة يرزحون تحت قسوة البطالة بكل إفرازاتها الاقتصادية والنفسية والمعنوية والوطنية، وأكثر من 320 الف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر".

واوضح أنه منذ 47 عاما عمل أكثر من 4 ملايين عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر، حيث إن لديهم حقوقا مالية متراكمة خلال تلك الفترة، "وإسرائيل تنتهج سياسة الكذب والمماطلة لعدم صرف تلك الحقوق، وقد كان هناك قانون في اسرائيل صدر عام 1970 بأن يعامل العامل الفلسطيني كالعامل الاسرائيلي في الحقوق والواجبات".

وقال ابو شهلا، "لا بد من حصر تلك الأموال والتي تبلغ 10-12 مليار دولار، وتحويلها الى الضمان الاجتماعي الفلسطيني"، مضيفا ان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الوقت الحالي داخل اسرائيل يبلغ عددهم 150 ألف عامل، موضحا أن الجانب الاسرائيلي يعطي وزارة العمل الفلسطينية 50 ألف تصريح، "والعدد المتبقي يدخل للعمل من خلال سماسرة يأخذون جزءا من اجورهم واخضاعهم لعملية ابتزاز ودفع 2-3 آلاف دولار خلال فترة التصريح، ودخولهم يعتبر غير قانوني، وبالتالي يعتبرون حسب القانون الدولي كاسبي أجر لا عمالا منظمين، ويصبحون دون حقوق".

وقال وزير العمل، إن العمال "يتعرضون الى إهانة يومية من خلال حواجز الذل الاسرائيلية، بالإضافة الى خلع ملابسهم اذا تتطلب الامر، حيث طالبناهم بضرورة وضع أجهزة الكترونية ليدخل العامل بكرامة ويعمل في ظروف صحية مهنية"، منوها إلى ان هناك "نسبة عالية من الوفيات من الفئة العمالية داخل اسرائيل بسبب الاهمال الذي تنتهجه اسرائيل في حقوق هؤلاء العمال، وتعرضهم للمخاطرة اثناء العمل وهذا مخالف للقانون الدولي".