مصلحة سجون الاحتلال تبدأ بإجراءات لمواجهة إضراب الأسرى

أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن نحو 1500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، شرعوا اليوم الاثنين، بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام.

وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى شرعوا بالإضراب بهدف استعادة العديد من حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال والتي حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، مبينة أن الأسرى من كافة الفصائل الفلسطينية سيشاركون بهذا الإضراب، ومن بينهم مروان البرغوثي النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأسيران كريم يونس وماهر يونس أقدم الأسرى في السجون والمعتقلين منذ العام 1983، وضياء الآغا أحد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

وأوضحت اللجنة أن أبرز المطالب التي يسعى الأسرى إلى تحقيقها هي: استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

وأضافت اللجنة أن مصلحة سجون الاحتلال بدأت باتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة خطوة الأسرى المشروعة، ومنها: حملة التنقلات للأسرى المضربين ولقيادات الحركة الأسيرة بين السجون، ومصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، وإقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وحجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية، علاوة على التهديدات بالعزل والنقل.

وأكدت اللجنة الإعلامية أن إضراب الأسرى الجماعي والمطلبي هو حق مشروع تكفله كافة الاتفاقيات الدولية، وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ممارسة دورها في الضغط على دولة الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى وتقصير أمد الإضراب.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتعامل بمسؤولية وحذر مع الخطوات الانتقامية التي قد تلجأ إليها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين، من تطبيق قانون التغذية الإجبارية والقسرية عليهم، والإهمال الصحي وتطبيق سياسة اللامبالاة، محملة حكومة الاحتلال وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين.