يدخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام في معركة "الحرية والكرامة"، لاستعادة حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية وتحقيق عدة مطالب من حيث الزيارات، اليوم الأحد، يومه السابع على التوالي. ويواصل 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم، مع توقع بزيادة العدد خلال الأيام القادمة، وسط حملات رسمية وشعبية نصرة لحقوقهم، ومحاولات مصلحة السجون قمع الإضراب. فقد واصلت إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، المتمثلة في عمليات النقل من وإلى سجون أخرى، بالإضافة إلى الاقتحامات والتفتيشات المستمرة للأقسام، إضافة لإجراءاتها التي شرعت بها منذ لحظة إعلان الأسرى الإضراب، كمصادرة مقتنياتهم وعزلهم. من جهة أخرى، قدم نادي الأسير يوم أمس شكوى تمهيدية إلى الجهات المختصة في مصلحة سجون الاحتلال، لاستمرارها في منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسات الحقوقية المستمرة في متابعة إضراب الأسرى. ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى يوم أمس إلى أن يكون اليوم الأحد يوم غضب في كل المحافظات، بحيث تنطلق الساعة 11 ظهرا مسيرات إلى نقاط الاحتكاك. وقد نُفذت فعاليات في الجزائر، ولبنان، وإيطاليا، وفرنسا. وبلدان أخرى، رافقت ذلك لقاءات نفذتها المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية مع دبلوماسيين وممثلي تلك البلدان. وأصدر المكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة وتعتبر أكبر تجمع سياسي دولي، بيانا أكد فيه تضامن الحركة مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.