أريحا:ورشة عمل حول انضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب

 أكد سياسيون وحقوقيون، أن فلسطين يشار إليها في مجال احترام حقوق الإنسان، وأن أجهزة الدولة فيها تحترم حقوق الإنسان وان أي تصرف غير ذلك يعد فرديا، ورأوا أن الانقسام هو أكبر مظاهر العنف والضرر الواقع على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة نظمها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، في مقر محافظة أريحا والأغوار، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج انضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب/خطوات على طريق الانضمام إلى البروتوكول الملحق للاتفاقية.

 حضر الورشة: نائب محافظ اريحا والاغوار جمال الرجوب، ومدير المركز، خضر رصرص، ومدير جامعة القدس المفتوحة بالمحافظة د. راتب أبو رحمة، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والشرطية، ورؤساء وممثلو جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأكد الرجوب في مداخلة نيابة عن المحافظ، أن الشعب الفلسطيني أكثر شعوب الأرض معرفة ودراية بمعنى احترام الإنسان وكرامته، ورفضه لكل أنواع التعذيب والعنف لانه عانى وما زال من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار في مداخته إلى الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسيات التعذيب وممارسات الاحتلال في حرمانهم من حقوقهم. ولفت إلى أن هناك عنفا وضررا يقع على الشعب الفلسطيني جراء الانقسام، مؤكدا أهمية إنهائه والعودة إلى الشرعية.

وشدد الرجوب على أن أداء الأجهزة الأمنية والشرطية اكتسب خبرة وحرفية وتطورا في الأداء يلقى احترام وتقدير الكثير من المؤسسات الحقوقية وذات العلاقة. وقال، إن حفظ كرامات الناس وأن يعيشوا حياة كريمة، وحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، هي من المسلمات في حياة الشعب الفلسطيني، وأن تعليمات الرئيس والقيادة واضحة لأننا نعني معنى الكرامة واحترام الإنسان.

وتحدث رصرص عن جهود مركز وتأهيل ضحايا التعذيب في حث دولة فلسطين على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، مشيرا إلى حرص واهتمام الرئيس محمود عباس في الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والخطوات التي حققتها فلسطين على طريق أن تكون دول تؤسس ومنذ البداية لأن تكون جزءا من منظومة دولية تحترم القيم، مشيرا  إلى توقيع فلسطين وانضمامها لأكثر من عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية.

وتحدث المستشار القانوني في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، محمد هادي، عن التدابير والإجراءات المتخذة من قبل دولة فلسطين بعد التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب وموائمة ذلك مع التشريعات الفلسطينية.

كما تحدث سلام التميمي عن التدابير الوقائية لمنع وقوع التعذيب ابتداء, مشيرا إلى المهنية والحرفية التي التي أصبحت تتمتع بها الأجهزة الأمنية والشرطية، واتباع الطرق السليمة والقانونية فيما يتعلق بالتوقيف أو التحقيق، مشيرا إلى تعاون مراكز الإصلاح والتأهيل وكذلك الدوائر والجهات ذات العلاقة مع أي استفسارات  تقوم بها الهيئة والمنظمات الشبيهة.

واختتم قائلا، إننا نطمح دائما للأفضل وأن نعالج الحالات والتجاوزات الفردية وفق الشفافية والمحاسبة.