أكد مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، ومؤسسة النقد العربية، اليوم الأربعاء، أنهم يولون تحسين الشمول المالي أهمية كبيرة، في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية ودعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. جاء ذلك في بيان مشترك للمجلس والمؤسسة لمناسبة اليوم العربي للشمول المالي. وقال البيان "يجدد المجلس في هذا الإطار، تأكيده المضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار وتطور الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، والارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي". ويهدف اليوم العربي للشمول المالي، الى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية. ونسب البيان لرئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي البنوك المركزي العربية، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تأكيده أهمية تعزيز التوعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مشددا على أهمية تعاون الجميع من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية في الدول العربية. كما أعرب رئيس مجلس إدارة، مدير عام صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن أهمية القرار باعتماد يوم عربي للشمول المالي، ودوره في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية. وأكد حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية.