أطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، على آخر المستجدات المتعلقة بوضع العمال الفلسطينيين في فلسطين وداخل الخط الأخضر، وعلى تطورات سوق العمل الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها، وإنجازات الوزارة في إطار برنامج العمل اللائق والمجالات ذات الأولوية التي تتطلع الوزارة لدعم المنظمة لها. وأشار أبو شهلا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة السائدة في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي الجائر والمتواصل منذ قرابة عشر سنوات، وحالة الانقسام القائمة التي انعكست سلبا على حياة المواطنين، حيث إن 80% منهم يعيشون على المساعدات الإنسانية. وبين أن 85% من العائلات لا يتوفر لها الأمن الغذائي، كما أن (5000) عائلة دمرت بيوتها خلال العدوان الإسرائيلي تعيش بلا مساكن، في حين وصلت نسبة البطالة في غزة إلى 42%. وأضاف أن هناك نحو 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب والخريجين، في حين أن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر. ولفت أن هناك ما بين 120-150 ألف عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر، وما يواجهون من معاناة ومشقة وطول انتظار على المعابر، في حين أن 50 ألف عامل فقط لديهم تصاريح عمل، في حين أن الباقين "كاسبو أجر"، حسب التعبير الإسرائيلي، أي أنهم عمالة غير منظمة بلا حقوق ويتعرضون لاستغلال السماسرة وأصحاب العمل، ويعملون في مهن خطرة وأماكن عمل تفتقر لشروط السلامة وبرواتب أقل. وطالب منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدة لتشكيل لجنة دولية لمتابعة حقوق العمال داخل الخط الأخضر، وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة للحصول على أيدي ماهرة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية. كما دعا لتشكيل لجنة متابعة من الدول الأعضاء في المنظمة لمتابعة التقرير السنوي لبعثة تقصي الحقائق، ووضع آليات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال.