رام الله: وزارة العمل تحيي "يوم العمال" في خيمة الاعتصام تضامنا مع الأسرى

أحيت وزارة العمل والحركة العمالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، يوم العمال العالمي في خيمة الاعتصام المركزية بميدان الشهيد ياسر عرفات في رام الله، تضامنا مع الحركة الأسيرة التي تخوض معركة الحرية والكرامة بأمعائها الخاوية.

وشارك وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ووزيرة المرأة هيفاء الآغا، في الوقفة التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، فيما شارك عن الحركة العمالية الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، وحشد كبير من مسؤولي وموظفي الوزارة وأعضاء النقابات العمالية، وسط مشاركة جماهيرية واسعة.

وأكد أبو شهلا وقوف الوزارة والحركة العمالية مع الحركة الأسيرة في إضرابها المفتوح عن الطعام، مشددا على ضرورة تقديم كل الدعم والإسناد المعنوي والجماهيري للأسرى في معركتهم من أجل الحرية والكرامة حتى نيل جميع مطالبهم الإنسانية المشروعة.

وأشار إلى أن الأسرى يمثلون ضمير ووجدان الأمة، وعلى الأمة مساندتهم لنيل حريتهم الكاملة، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية إلى فضح ممارسات الاحتلال ضد الأسرى المضربين والضغط على حكومة الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى العادلة والمشروعة بحسب المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على ضرورة حماية أسرى الحرب ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وفي سياق آخر، أكد أبو شهلا أن الوزارة تتابع عن كثب الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، ومنها: التزوير في قسائم الرواتب الشهرية من أصحاب العمل الإسرائيليين، والإعلان من قبل دائرة المدفوعات الإسرائيلية عن توقفها عن جباية بدل الإجازة السنوية من مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى مشكلة تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بمدفوعات بدل التوفيرات والإجازات السنوية من شهر أيار في العام المنصرم، إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفيات بين صفوف العمال الفلسطينيين بسبب قلة عدد المفتشين الإسرائيليين المكلفين من قبل وزارة العمل الإسرائيلية بالقيام بجولات تفتيشية على ورش البناء ومواقع العمل التي يعمل فيها الفلسطينيون.

 وأكد حرص الوزارة على متابعة ورصد الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية، حيث تقوم الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة المشرفة على إدارتها بتفتيشهم جسديا وحجزهم في غرف ضيقة جدا، ما يؤدي إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم بسبب هذه الإجراءات، إلى أن الحواجز والمعابر تفتقر إلى دورات للمياه وعيادات طوارئ ومظلات تحمي العمال من حرارة الصيف وبرد الشتاء.

وشدد وزير العمل على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لنصرة العمال وتأمين حقوقهم أينما وجدوا.