لبنان: اتحاد نقابات عمال فلسطين يحيي يوم العمال بالتضامن مع الحركة الأسيرة

أحيا الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين- فرع لبنان اليوم الاثنين، في مخيّم برج البراجنة، يوم العمّال العالمي، بوقفةٍ تضامنيّةٍ مع "انتفاضة الأسرى" وشجباً واستنكاراً للممارسات اللاإنسانية التي تُمارسها سلطات الاحتلال بحقِّهم.

وشارك في الوقفة رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان أبو يوسف العدوي، وممثِّلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأحزاب اللبنانية، وكوادر نقابية لبنانية وفلسطينية وحشد من عمال فلسطين، وأهالي مخيم برج البراجنة.

وألقى الأمين العام لاتحاد الوفاء لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان أسامة الخنسا، كلمةً هنَّأ فيها جميع الحركات العمالية المتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين، وجميع  الأسرى الصامدين والمضحين للدفاع عن قضاياهم العادلة بوجه التهديد الإرهابي في سبيل الحرية والكرامة.

وطالب الدولة والحكومة اللبنانية بإقرار الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للاستعباد الممارَس تجاههم حيث لا أمن  ولا ضمان ولا أجور لائقة للعمال الفلسطينيين.

بدوره، وجه أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في بيروت العميد سمير أبو عفش التحية إلى الطبقة الفلسطينية العاملة التي تكّد في العمل وتُمسك بالقضية الفلسطينية بقلبها وعقلها، مؤكداً أن العامل الفلسطيني هو أحد أهم ركائز العمل الوطني.

وطالب الدولة اللبنانية بإعطاء العامل الفلسطيني حقوقه المدنية كحق العمل وحق التملُّك وإنصافه لحين عودته إلى فلسطين، منوهاً الى تحويل عيد العمال الى مناسبة وطنية تضامنية مع الأسرى الذين يخوضون أشرس المعارك دفاعاً عن كرامة وشرف الأمة.

ودعا أبو عفش الأمة العربية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخُّل السريع والعاجل بشأن قضية الأسرى والعمل حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.

من جهته، أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين "أبو سامح" الى تزامن عيد العمّال هذا العام مع استمرار إضراب الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر ان نضال الحركة الأسيرة يشكل علامة مضيئة ومشرقة في تاريخ نضال الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، معرباً عن الاعتزاز بهذا الإضراب المشرف لما يشكل من محطة نضالية هامة على طريق انتزاع مطالب الأسرى وحريتهم وتوسيع دائرة الانتفاضة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع الاستيطان والتهويد.

وأكدّ التمسُّك بحق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض مشاريع التوطين والدفاع عن حق العودة واللاجئين، وطالب الدولة اللبنانية بإقرار كافة الحقوق الاجتماعيّة والإنسانية للفلسطينيين وتشريع حقهم بالعمل في كافة المهن، وإصدار مرسوم بتنفيذ قانونَي 128 و129 بكل مضامينهما، مطالباً الأونروا أيضاً بتحسين كافة خدماتها وإعمار مخيّم نهر البارد.