مركز حقوقي يدين حملة الاستدعاءات لكوادر فتح في قطاع غزة

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه يتابع بقلق قيام جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس بغزة بتنفيذ حملة استدعاءات واسعة خلال اليومين الماضيين، طالت العشرات من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، ومنعهم من تنظيم مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، كان من المزمع إقامتها أمس الأربعاء في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وطالب المركز في بيان صحفي أجهزة أمن حماس باحترام الحق في التجمع السلمي والحريات العامة المكفولة دستوريا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يطالبها بالكف نهائيا عن أعمال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.

 وقال البيان: وتعقيبا على حملة الاستدعاءات، أكد مدير المركز، المحامي راجي الصوراني، إن هذه الأعمال غير مبررة، وإن الحق في التجمع السلمي يضمنه القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وأضاف: "في الوقت الذي يخوض فيه أكثر من 1500 معتقل فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 18 يوما، فهم بحاجة إلى كل أشكال التضامن الشعبي لإسنادهم ودعم قضيتهم ومطالبهم العادلة."

 وأردف: ففي محافظة شمال غزة، قام جهاز الأمن الداخلي (أحد أجهزة حماس) بتبليغ العشرات مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017، عبر الهاتف بضرورة التوجه لمقره وسط المخيم. وقد جرى احتجاز المستدعين حتى ساعات المساء، قبل الافراج عنهم، حيث أبلغوا بعدم السماح لهم بإقامة الفعالية التضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام.

 وأضاف المركز: وفي محافظة غزة، قام جهاز الأمن الداخلي، صباح يوم الثلاثاء بحملة استدعاءات بحق العديد من كوادر فتح. وأفاد عدد منهم بأنه جرى احتجازهم في مقر الأمن الداخلي، غرب مدينة غزة، وجرى التحقيق معهم حول فعالية التضامن المعتقلين المضربين، ومن ثم أبلغوا بعدم السماح لهم بإقامتها. ولا يزال بعض المحتجزين رهن الاعتقال حتى الآن.

 وقال البيان أما في محافظة الوسطى، وجهت صباح أمس، استدعاءات خطية، وجرت اتصالات هاتفية على أكثر من عشرين من كوادر حركة فتح للحضور لمقر الجهاز في دير البلح، على ذات الخلفية. فيما أفرج عن عدد من المستدعين، بقي (8) منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.

وذكر أن قوى حماس الأمنية استدعت اثنين من كوادر حركة فتح في خان يونس للحضور لمقره صباح يوم أمس، وأن أحدهما أفاد بأنه تلقى اتصالا آخر من رقم مجهول يخبره فيه بمنع نشاطات حركة فتح بما يخص المسيرة التضامنية مع المعتقلين، وأن المتصل هدده إن لم يلتزم بالتعليمات.

وقال: لقد أفاد أمين سر إقليم حركة فتح غرب خان يونس وليد شقورة، بتلقيه اتصالا صباح أمس الأول، من شخص عرف نفسه بأنه ضابط في الأمن الداخلي، أبلغه بإلغاء نشاطات حركة فتح.

 وأردف البيان: وفي محافظة رفح، أبلغ جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح، عددا من نشطاء حركة فتح، صباح أمس الأول، عدم تنظيم أية نشاطات أو فعاليات في مدينة رفح. وأفاد جلال شيخ العيد أمين سر إقليم حركة فتح في مدينة رفح، أنه تلقى اتصالا على جواله من شخص أدعى أنه من جهاز الأمن الداخلي، طالبه فيها بعدم تنظيم أية نشاطات أو فعاليات من قبل حركة فتح في مدينة رفح، وعدم التوجه إلى ساحة السرايا في مدينة غزة في حافلات للتضامن مع الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وتابع: وفي ضوء هذه التجاوزات يعبر عن قلقه من حملة الاستدعاءات الأخيرة، ومنع اقامة مسيرات سلمية، كما يؤكد أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس" وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد أيضا عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، كما يجب الإبلاغ عن "كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه."