صفعة دولية جديدة تلقتها حكومة الاحتلال بتأكيد اليونيسكو على مكانة القدس كمدينة محتلة‎

اعداد / مديحه الاعرج

رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الذي أكّد اعتبار إسرائيل محتلة للقدس ورفض السيادة الإسرائيلية عليها  وليس لها في البلدة القديمة أي حق  وبضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية ؛ وأكد أن اهمية هذا القرار في هذا التوقيت بالذات تكمن في ما تواجهه مدينة القدس المحتلة وتواجهه البلدة القديمة في القدس على وجه الخصوص وفي تزامنه مع إعلان اسرائيل عن مباشرة العمل بأخطر مشاريع الاستيطان الإسرائيلية ، اضافة الى تصاعد عمليات الهدم والاخلاء في القدس والبلدة القديمة، والتي تشنها بلدية الاحتلال بشكل جنوني وسلوك عنصري وبحجج واهية.

وقد جاء فشل حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سعيها لمنع صدور القرار من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة، والضغط على بعض الدول ومحاولة اقناع غالبية الدول الأوروبية بالعدول عن دعم المشروع بمثابة هزيمة قوية للسياسة الاسرائيلية . وقد عبر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن رفضه هذا القرار وكفره باليونسكو  . كما انضم رئيس المعسكر الصهيوني المعارض، يتسحاق هرتسوغ الى الشاجبين لقرار اليونيسكو ، وقال ان القرار  لاسامي ومعادي لإسرائيل

 وردًّا على قرار اليونسكو الذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة، دعا وزير المواصلات والاستخبارات الاسرائيلي إسرائيل كاتس، إلى سن قانون القدس الكبرى وقال: إن هذا هو الرد الملائم على القرار ، واعتبر مثل هذا القانون الذي يستهدف توسيع حدود المدينة، تعزيز الأغلبية اليهودية في المنطقة، وذلك من خلال ضم مستوطنات غلاف القدس ، غوش عتصيون، بيتار عيليت، معاليه أدوميم وجبعات زئيف إلى منطقة نفوذ القدس . وادعى كاتس أن سن القانون بمناسبة مرور خمسين عاماً على ما تسميه حكومة الاحتلال تحرير وتوحيد القدس سينقل رسالة واضحة بأن القدس ستبقى كاملة وموحدة تحت السيادة الإسرائيلية ، فيما دعت ميري ريغب وزيرة الثقافة والرياضية الإسرائيلية إلى إخراج مقر الأمم المتحدة القائم على جبل المكبر من مدينة القدس، وتسليم المنطقة إلى السلطات الاسرائيلية.

وفي السياق ايضا تحاول وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة، ياريف ليفين ، تحضير اقتراح قانون يقضي بأن تتطرق كل القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة القادمة إلى المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة، وبحسب الاقتراح الذي تعمل عليه شاكيد وليفين، فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست يجب أن يسري على المستوطنات، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، أي فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر . و قام الوزيران بإخطار جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتهما قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست، وأكدا في رسالتهما إن كل اقتراح قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي يتوليان رئاستها، سيتم دراسة تأثيره على المستوطنين في الضفة الغربية، وفي هذا الاطار قالت شاكيد ايضا نإنها لن تقبل بوضع لا يتطرق القانون فيه إلى 430 ألف مواطن إسرائيلي يستوطنون في الضفة الغربية، وتابعت أن المستوطنات ليست الساحة الخلفية لإسرائيل ، فيما قال الوزير ليفين إن الاستيطان هو أمر واقع ومستديم، وليس مجرد أمر عابر وستضع حدًا للتمييز الواضح ولتغييب القانون' عن من يستوطنون الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يعمل عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، على مصادقة اللجنة الوزارة للتشريع على النص الجديد لـ"قانون القومية" الذي بادر إليه وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".كما ينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة

وفي خطوة تعبر بشكل صارخ عن العنصرية السائدة في الاوساط الحكومية الاسرائيلية رفض وزير الأمن، افيجدور ليبرمان، الاعتراف بالطفل الفلسطيني احمد دوابشة كضحية عملية عدائية ورفض دفع تعويضات له، وهو الذي بقي وحيدًا على قيد الحياة من اسرته بعد أن اقدم مستوطنون ارهابيون على حرق منزل العائلة في قرية دوما الفلسطينية. وقال ليبرمان انه لا يمكن، بحسب القانون الاسرائيلي، الاعتراف بالطفل دوابشة كضحية لأعمال ارهابية لكونه لا يحمل المواطنة الاسرائيلية ولا يسكن في البلاد. ويتناقض موقف ليبرمان هذا مع تصريح نتنياهو بعد الحادثة الارهابية ان الدولة ستقوم بتعويض الطفل دوابشة.

واكد المكتب الوطني  ان سياسات ومواقف اركان اليمين الحاكم في إسرائيل تشكل الحاضنة الحقيقية لعصابات المستوطنين، ، وهي التي تشجع المستوطنين على مواصلة ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم. وحمل المكتب الوطني الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين 

وكشفت أسبوعية "يروشاليم" العبرية أن حكومة الاحتلال أبلغت الإدارة الأمريكية، رفع القيود عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأوضحت الصحيفة أنه سيبدأ قريباً بناء () وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت"، فيما بدأ تسويق () وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو"، بالقدس المحتلة،

على صعيد آخراستأنفت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري حول قرية الولجة جنوب مدينة القدس المحتلة، ويهدف العمل على عزل القرية من كافة الجهات بعد توقفها لمدة 3 سنوات بسبب مشاكل في التمويل. وتوجه سكان القرية إلى "المحكمة العليا "للاحتلال في محاولةٍ لإيقاف البناء، إلا أن المحكمة سمحت باستكمال البناء، سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وتجري فيه أعمال تطوير حاليا، علما بأن سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للسباحة والترفيه وإضافةً لعزل سكان القرية يهدف مخطط الاحتلال إلى مصادرة أراضي سكان القرية التي تصل مساحتها إلى 3 آلاف دونم ، وتحويلها إلى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.

وعلى صعيد الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في مختلف المحافظات الفلسطينية في فترة اعداد التقرير

القدس: تصاعدت عمليات الهدم والاخلاء في القدس والبلدة القديمة، والتي تشنها بلدية الاحتلال بشكل جنوني وبحجج واهية ، فقد
أوغلت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في انتهاكاتها  التي تتمثل في التوسع الاستيطاني وهدم المنازل،حيث نفذت طواقم بلدية الاحتلال، حملة هدم لمنشآت سكنية وتجارية في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص . فقد هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية صور باهر يعود للمواطن أشرف فواقة دون سابق إنذار ، كما هدمت بناية قيد الإنشاء في قرية الطور، تعود للمواطنين خليل أبو سبيتان ورامي الصياد، وأكدا أن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار حيث وافقت البلدية بشكل مبدئي على ترخيصها، وقدما الشروط اللازمة لإجراءات الرخصة، وكان تأجيل قرار الهدم لمطلع شهر أيار/ مايو الجاري، وفي قرية العيسوية هدمت جرافات البلدية منشأتين تجاريتين لعائلة أبو ريالة، تم الانتهاء من بنائهما مؤخرا. كما هدمت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس منشأة سكنية قيد الإنشاء مكونة من شقتين تعود ملكيتها لعائلة ابو سبيتان ولهدرة، وبذلك يرتفع عدد الوحدات السكنية وغير السكنية التي هدمتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس منذ بداية العام الجاري إلى 93 وحدة سكنية.
 وأدت مجموعة من المستوطنين اليهود، رقصات تلمودية استفزازية في باحة باب العامود بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حيث يعمل الاحتلال جاهدًا على تثبيت إدارته للمسجد الأقصى كأمر واقع عبر استمرار الاقتحامات، وحماية الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في أرجائه، وفي سياق اعتداءات الاحتلال قام اثنان من جنود الاحتلال في 2/5 بأداء التحية العسكرية باللباس العسكري داخل المسجد الأقصى قُبالة قبة الصخرة، في إشارةٍ لفرض الاحتلال سيادته على الأقصى.

الخليل: دهس مستوطن الطفل مراد سامر الرازم بمركبته قرب عمارة قفيشة وسط المدينة، المحاذية لتل الرميدة والقريبة من مستوطنة "رمات يشاي"، وفر من المكان، واصيب الطفل بجروح مختلفة، وصفت بالمتوسطة، كما دهس مستوطن الطفل ليث يوسف شتات (8 سنوات) بالقرب من مدرسة زيف الواقعة على الشارع الالتفافي شرق بلدة يطا وتم نقله الى المستشفى الاهلي بمدينة الخليل  وهو مغمى عليه جراء تعرضه لإصابة في الرأس، فيما نظم مئات المستوطنين احتفالات صاخبة في الباحات الخارجية للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بمناسبة ما يسمّى "عيد الاستقلال" لدولة الاحتلال مستخدمين مكبرات الصوت، الذي يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية.و الاحتفالات جرت بحماية أمنية مشددة من جانب سلطات الاحتلال، وأقدم المستوطنون، على رفع العلم الاسرائيلي، على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، تزامناً مع احتفالهم بعيد "استقلالهم" 

رام الله : منعت قوات الاحتلال، مجموعة من النشطاء الفلسطينيين والمتضامنين من الاحتجاج على إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله . جنود الاحتلال منعوا المتضامنين من دخول المنطقة الواقعة ما بين بلدة العوجا في منطقة غور الأردن ومستوطنة "كوخاف هشاحر" القائمة على أراضي المواطنين شرق رام الله. وأوضحت مصادر المكتب الوطني أن الاحتلال منع النشطاء والمتضامنين من الوصول للبؤرة الاستيطانية "بلاديم"