المالكي يطالب بالتحرك السريع دعما للأسرى المضربين

طالب وزير الخارجية رياض المالكي، بالتحرك السريع دعما للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ومطالبهم العادلة.

جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها المالكي، اليوم الأحد، في الدورة 11 أمام الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة.

واستعرض المالكي آخر التطورات الميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعاناة الفلسطينيين من أبشع مظاهر الإرهاب المنظم من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأدواتها من مستوطنين، وقوات أمن يقومون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون، وإعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وفرض عقوبات جماعية، بما فيها هدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، والإبعاد القسري، وفرض حصار غاشم على قطاع غزة.

وتابع أن سلطة الاحتلال تتصرف كأنها دولة فوق القانون، ودون رادع أو مساءلة أو محاسبة، وتعمل على تعزيز الاستيطان الاستعماري في أرضنا، ونهب الموارد الطبيعية، وتشّيد لمستوطنيها الجدران، والطرق، ونظم المواصلات، لفرض أمر واقع جديد، ضمن نظام خاص قائم على التمييز والفصل العنصري، كما تستمر في الاستفزازات والاعتداءات في مدينتي القدس والخليل، خاصة في منطقة الحرم الشريف ومحيط المسجد الأقصى، والتحريض من قِبل المتطرفين الإسرائيليين، والمسؤولين الحكوميين.

وتطرق المالكي إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة دخولهم اليوم الـ21 للإضراب عن الطعام لمواجهة الإجراءات والممارسات القمعية لسلطات الاحتلال في السجون، وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وهم الآن في حالة الخطر.

وطالب المالكي بالتحرك السريع دعما للأسرى ومطالبهم العادلة التي تتفق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، كما طالب مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لدى سلطات الاحتلال من أجل تنفيذ مطالب الأسرى وحمايتهم، كذلك طلب الكف عن الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق الأسرى، وإدانة إسرائيل لمعاملتها السيئة لهم، وعدم احترامها للقانون الدولي بشكل عام واتفاقيات جنيف بشكل خاص.

وأشار المالكي إلى أن هذا الإضراب يأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بشكل منظم وواسع النطاق بحق الأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسها: الاعتقال التعسفي، وخاصة الإداري، والنقل القسري للأسرى الى سجون داخل إسرائيل في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف، بما فيها منظومة الأوامر العسكرية والقوانين التعسفية والعنصرية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والإهمال الطبي، وتقييد الزيارات العائلية والتواصل الإنساني، وانتهاك حق الأسرى في التعليم.

وأضاف أن الإضراب شكل من أشكال المقاومة السلمية المشروعة والمحمية، وعلى إسرائيل الامتثال لمطالب الأسرى الشرعية والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى قوة الاحتلال عدم التصعيد أو اتخاذ أية إجراءات عقابية في حقهم، أو اللجوء إلى التغذية القسرية التي تعتبر شكلا من أشكال التعذيب، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تحاول دعوة أطباء مرتزقة، من دول أخرى، ليقوموا بالتغذية القسرية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وحقوق الأسرى.

وشدد المالكي على أهمية النظر بجدية لقيام دول من منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت ضد مشاريع القرارات، وبعضها يقوم بالامتناع عن التصويت، في مخالفة واضحة لقرارات القمم، والمجالس الوزارية، مؤكدا ضرورة مطالبة هذه الدول بالتراجع عن مواقفها هذه والالتزام بقرارات المنظمة، خاصة أن قرارات فلسطين قائمة على أسس الحق الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي التي تحظى بالإجماع الدولي، وإجماع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.