بدأ عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين، بالتحريض على محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه نحو 1800 أسير في السجون الإسرائيلية، واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها، بهدف سلب حقوق الأسرى في السجون ومنعهم من لقاء محاميهم. ودعا عدد من أعضاء الكنيست إلى إقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها، وعلى رأسها السرية والخصوصية التي تلف لقاءاتهم بالمحامين، في ظل اتهام المحامين بنقل الرسائل، واتهامهم مؤخرًا بتنسيق إضراب الكرامة. وقال عضو الكنيست عنن الليكود، آفي ديختر، إنه معروف لدى السلطات الإسرائيلية أن محامي الأسرى ينقلون المعلومات إلى فصائلهم خارج السجون، وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع. مدعيا أن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على إسرائيل مكافحتها في المستقبل. من جانبه، دعا عضو الكنيست عن الليكود، أمير أوحانا، إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين. وطلب عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، نحمان شاي، من وزارة الأمن الداخلي، التحقيق حول إمكانية نقل محامي الأسرى للمعلومات وتنسيق الإضراب، ودعا إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.