هيئة شؤون الأسرى: أطباء يشاركون في قمع المضربين ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم

 قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم.
واستطرد قائلا: لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين في ادارة السجون فحسب، وانما يشاركهم الأطباء الإسرائيليين العاملين هناك، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحدي صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.
واضاف: ان الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد على ان الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين واساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم. كما ويشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم.
وأوضح فروانة بأن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قد ألزمت الدولة الحاجزة بحماية المحتجزين لديها من خطر الموت أو الاصابة بالأمراض، وحظرت المساس بحقهم الأساسي في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطالبت الطواقم الطبية العاملة في السجون والمعتقلات الى احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بآداب الطب وعدم المشاركة أو الصمت ازاء اية مخالفة، وتوفير الرعاية الإنسانية والحماية الصحية للمرضى وتقديم العلاج اللازم لهم في كل الأوقات والأزمنة.
وطالب فروانة منظمة الصحة العالمية الى تحمل مسؤولياتها ازاء الجرائم الطبية التي يقترفها عدد من الأطباء الإسرائيليين بحق الأسرى المضربين، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء الإسرائيليين لمحاسبة كل من يتبث منهم مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطبة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
يذكر أن أكثر من (1600) أسير فلسطيني مضربين عن الطعام منذ 26 يوما على التوالي، وقد أثاروا في مطالبهم الانسانية تردي الأوضاع الصحية وسوء الرعاية الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وطالبوا بتأمين الرعاية الطبية المناسبة والعلاج اللازم للمرضى وانهاء سياسة الإهمال الطبي.