المجلس الوطني يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، في اجتماعات الدورة الـ13 للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، والمؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية، وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وشارك الوفد في الفلسطيني، الذي ترأسه زهير صندوقة وضم عمر حمايل، في اجتماعات اللجان التابعة للجمعية، وفي الجلسة الختامية للجمعية، إضافة الى مشاركته في القمة الرابعة لمؤتمر رؤساء البرلمانات، التي مثّل رئيس المجلس الوطني فيها عضو المجلس زهير صندوقة.

واستعرض صندوقة خلال اجتماع اللجنة السياسية التابع للجمعية الواقع الصعب والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وذلك ردا على مداخلة لممثل الكنيست الإسرائيلية الذي شارك في الاجتماع وحاول تقديم البعد الاقتصادي في حل القضية الفلسطينية وتزيين صورة الاحتلال.

وعلّق صندوقة على ذلك بالتأكيد ان الشعب الفلسطيني يناضل من اجل استعادته حقوقه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويدافع عن حقوقه بكافة الوسائل، متطرقا إلى إضراب الاسرى في سجون الاحتلال عن الطعام منذ 27 يوما من اجل تحقيق مطالب إنسانية مشروعة حرمهم  الاحتلال منها، الى جانب اعتقال 6500 اسير ناضلوا من اجل حريتهم من بينهم عدد من النواب، وفرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الامن والسلام وتحقيقه هو مصلحة للجميع بما في ذلك أوروبا، ولن يكون هناك استقرار او تنمية اقتصادية في المنطقة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

كما عرض صندوقة امام اللجنة الاثار الكارثية التي خلفتها ثلاثة حروب عدوانية على قطاع غزة من قتل للآلاف وتدمير للبنية التحية، مع استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع.

بدوره، أشار حمايل خلال اجتماع اللجنة السياسية، ان الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين يبقى احتلالا لشعب هو جزء من المنطقة الاورمتوسيطية، ويجب تسميته بالاسم وإدانته على سياساته وممارساته، خاصة دور الكنيست وإقرارها للقوانين العنصرية واخرها قانون القومية العنصري الذي صادقت عليه قبل أيام، ويهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني، مطالبا برفع الغطاء عنها وعن كل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الى مساعدة الشعب الفلسطيني على نيل استقلاله وحريته.

وأقرت اللجنة السياسية خلال اجتماعها توصية تم تبينها في الجلسة الختامية اليوم، تؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه في غزة، الذي اعتمده الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2011، وضرورة تنفيذه دون تأخير من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة من المياه للسكان في قطاع غزة.

ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى تيسير جمع الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، ودعت التوصية كذلك الى تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لعمل محطة التحلية في القطاع، داعية ضمناً إسرائيل الى عدم التعرض لها او الاعتداء عليها عند تشغيلها.

وشكر حمايل اللجنة والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط على التزامها بتعجيل تنفيذ محطة تحلية المياه نظرا للوضع الحرج جدا الذي يعاني منه سكان القطاع، مشيرا إلى أن ما يقارب من 96% من مياه الابار الجوفية ملوثة لا تصلح للاستخدام الآدمي، داعيا الى وضع آليات تنفيذ مستعجلة لهذا المشروع الحيوي.

كما شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات اللجنة الاقتصادية ولجنة المرأة في الجمعية البرلمانية.

وخلال الاجتماعين، استعرض الوفد الفلسطيني الآثار السبية والمدمرة لممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصادي الفلسطيني وفرص تطوره ونموه، وان السلام والاستقرار في المنطقة الاورومتوسطية  شرطان اساسيان للنمو الاقتصادي فيها وتحقيق الازدهار لجميع سكان البحر الأبيض المتوسط.

كما شارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الختامية للجمعية البرلمانية التي اعتمدت مجموعة من التوصيات التي قدمتها لجانها ومجموعات العمل، وأعلنت رئيسة لجنة المرأة في الجمعية في بيانها الختامي الذي اعتمدته الجمعية العامة في ختامها دورتها اليوم تضامنها مع معاناة المرأة الفلسطينية، مؤكدة تضامنها الخاص مع عضو المجلس التشريعي سميرة الحلايقة التي تم اعتقالها من قبل الاحتلال والتي تم إطلاق سراحها لاحقا.

بدورها، طالبت عضو البرلمان المغربي امينة نور الدين بتضامن الجمعية البرلمانية أولا مع المرأة الفلسطينية بشكل عام والبرلمانية بشكل خاص، مطالبة أيضا بالالتفات الى معاناة الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون اضرابا عن الطعام.

 ودعا رئيس الوفد الفلسطيني بعد عرض تقرير اللجنة السياسية اليوم على الجمعية العامة للاتحاد من اجل المتوسط الى ضرورة إعادة التركيز على الدور الرئيسي والمركزي للجمعية والمتمثل في الاسهام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام والامن والاستقرار بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، كمقدمة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية .

وناشد صندوقة الجمعية مساندة مطالب الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ووقف معاناتهم ورفض سياسيات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين باعتبارهم اسرى حرية، مشيرا الى سلسة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

واكد ممثلو عدد من الوفود المشاركة اليوم اما الجلسة الختامية للجمعية ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ليعم الامن والسلام في المنطقة، فيما طالب ممثلا مجلسي النواب الأردني والمغربي الجمعية اصدار توصية بشأن الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمساعدة على وقف بمعاناتهم في سحون الاحتلال.

وفي ختام اعمال الدورة البرلمانية تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية من رئيسة البرلمان الايطالي ولمدة عام  علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري.