الآغا في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: النكبة جريمة العصر

 وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة زكريا الآغا، النكبة بأنها "جريمة العصر".

جاء ذلك في رسالة سلّمها الآغا برفقة أعضاء لجنة إحياء ذكرى النكبة، مذكرة الى مدير مكتب الأمم المتحدة في غزة غيرنوت ساور، اليوم الاثنين، موجهة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في ذكرى النكبة.

وقال الآغا في الرسالة، إن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني ما زالت فصولها المؤلمة مستمرة حتى يومنا هذا، حيث ترفض دولة الاحتلال عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، رغم صدور قرارات من الأمم المتحدة تقضي بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.

وأضاف أن شعبنا رغم كل ما أصابه، ما زال يقف على ناصية حقه في العودة، مصمما على استمرار كفاحه المشروع حتى إزالة آثار النكبة.

وأشار الآغا إلى ما يتعرض له شعبنا من عدوان وحصار إسرائيلي خطير، عبر استمرار بناء المستوطنات ومحاولات تهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية، ومواصلة اعتقال آلاف الأسرى، الذي يخوض عدد كبير منهم، الإضراب عن الطعام منذ 29 يوما، وباتت حياتهم مهددة بالخطر، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم.

ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بمهامها، انطلاقا من مبادئ وقيم الإنسانية والعدالة، التي بدونها يتحول العالم إلى غابة لا تحكمها أي مبادئ أو قيم، وفي ظل ذلك ستنعدم فرص الأمن والاستقرار والسلام العادل الذي نطمح له في المنطقة والعالم.

وأكد الآغا أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها هي حق تاريخي وقانوني مقدس، كما أنه حق فردي مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقال وإن ما نتطلع إليه يتمثل فقط بالانحياز لقرارات الشرعية الدولية والضغط من أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مخاطبا الأمين العام: إن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة التي تضم كافة مكونات شعبنا السياسية والشعبية، وهي تحيي هذه الذكرى المؤلمة، تتطلع إلى دوركم الهام ومسؤوليتكم التاريخية في السعي من أجل بناء السلام العادل الذي يعيد الحق لاصطحابه، كمدخل لا بد منه لتحقيق الأمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة لاجئيه إلى ديارهم طبقا للقرار 194.

ـ