"أمان" يعلن عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لإنجاز نظام المساءلة عن الأخطاء الطبيّة

ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- "أمان" ما قدّمه النائب العام المستشار د. أحمد برّاك، من شرحٍ للمسؤولية القانونية بشقها المدني والجزائي والجنائي في المؤتمر الفلسطيني الأول حول القانون والطب، والذي أوصى فيه بضرورة وضع قانون خاص يُنظم قضايا الأخطاء الطبية للارتقاء بالخدمات الطبيّة، خاصة في الوقت الذي ما زال فيه الجدل محتدماً حول موضوع الأخطاء الطبية ونظام المساءلة عليها.

وشدد ائتلاف "أمان" على لسان مديره التنفيذي مجدي أبو زيد، على وجوب إنجاز الإطار القانوني المنظم بالسرعة الممكنة، لتفادي زيادة التعقيدات والإشكاليات التي تعصف بالقطاع الصحي وضمان حقوق المواطنين والأطباء على حدٍ سواء، خاصة في ظل ما يعيشه القطاع الصحي الفلسطيني من اضطرابات في الفترة الأخيرة التي شهدت حدوث إعاقات أو وفيات لبعض متلقي الخدمة الطبية، وما تبعها من إضراب للأطباء العاملين في وزارة الصحّة.

في السياق، أشار أبو زيد إلى أن الائتلاف كان قد اقترح على وزارة الصحّة منذ عام 2013، مقترحاً للإطار القانوني الذي سيساعد على تنظيم قضية المساءلة عن الأخطاء الطبيّة؛ تمت مناقشته في حينه مع الوزارة عبر جلسة خاصّة، لأجل بحث البنود الرئيسية فيه وتطويره، لافتاً إلى أن ائتلاف أمان عرض على مدار السنوات الخمس الماضية وما زال يعرض مدّ يدِ العون للوزارة للمساعدة على تطوير بنود هذا الإطار القانوني بالتعاون مع الخبراء والمختصين بهذا الشأن.

وشدد أبو زيد على أن ائتلاف أمان سيستمر في الرقابة والمساءلة والمناصرة بخصوص موضوع الأخطاء الطبيّة، وبشكلٍ لا يتعارض مع ما تقوم به الحكومة، وما تضمنته أجندة السياسات الوطنيّة المعنون بـ "المواطن أولاً"، مستغرباً في ذات الوقت من التباطؤ في إعداد الإطار القانوني المنظم للأخطاء الطبية في وقت تُسلق فيه قوانين أخطر واهم بأوقات قياسية ودون أية مشاورات، علما بأن الإطار المطلوب لا بد وان يحفظ للأطباء وللمواطنين على حد سواء حقوقهم وكرامتهم.

يُذكر أن ائتلاف أمان كان قد بدأ العمل على موضوع المساءلة عن الأخطاء الطبية منذ عام 2013 من خلال جلسات نقاش عقدها -عقب وصول عدد من الشكاوى- تركزت توصياتها التي تم رفعها من خلال رسائل إلى وزير الصحة د. جواد عواد بتشكيل لجان التحقيق في الأخطاء الطبية ومهامها ومرجعياتها، إضافة إلى البحث عن آليات لضمان حقوق المتضررين من الأخطاء الطبية فضلا عن اقتراح نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.

وفي عام 2014 عقد الائتلاف جلسة نقاش أخرى لنظام طوره بشأن المساءلة عن الأخطاء الطبية، حيث اقترح وكيل وزارة الصحة في حينه د. عنان المصري بأن تقوم وزارة الصحة بناء على المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2014، بتطوير مقترح للائحة تنفيذية خاصة بنظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، قد تشمل إلزامية التأمين، وتقديمه لمجلس الوزراء الفلسطيني للنقاش والمصادقة، على أن يتم وضع هذه اللائحة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة.

أما في عام 2015 فأوصى ائتلاف أمان في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله، بضرورة إصدار نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية بالاستناد إلى قانون الصحة العامة، انطلاقا من أن استمرار عدم وجود النظام ألحق الضرر بالمواطنين والأطباء، حيث قام الائتلاف بوضع نظام المساءلة المقترح بين يدي رئيس الوزراء، مع التأكيد على استعداده التام لتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة في العمل على نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.

وتمثلت آخر جهود ائتلاف أمان في هذا المضمار في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة د. جواد عواد لمتابعة التطورات الحاصلة في القطاع الصحي، على إثر وفاة المواطنة المرحومة فائدة الأطرش؛ حيث أكد الائتلاف في رسالته على أهمية اعتماد نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، لمعالجة الإشكالات التي تواجه الأطباء والمواطنين في هذا المجال؛ واضعاً توصياته ومقترحا للنظام من جديد بين يدي وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع.