بعد أكثر من 46 ألف دقيقة من عمر الإضراب أوضاع الأسرى تتفاقم
معن الريماوي
32 يوما حسب التقدير الزمني يختلف تماما عن تقديره لأسير مضرب عن الطعام، ويختلف في حساب الأيام والساعات والدقائق. تُحسب الأيام بساعاتها ودقائقها وثوانيها لدى الأسير، ويوم إضراب جديد يعني إضافة 1440 دقيقة جديدة.
هذا يعني تفاقم الخطورة يوما بعد يوم على صحة الأسرى، وهو ما يعرض كبار السن والقدامى والمرضى لخطر الموت، فإطالة عمر الاضراب، ُيدخل الأسير بمرحلة أخطر من فترات الإضراب الأولى، رغم إصراره على أن ذلك لن يثنيه عن التراجع في تحقيق مطالبه العادلة والبسيطة، وهو ما دفع الأسير مروان البرغوثي للقول: إن الأسرى مستعدون دفع ثمن لحريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني.
في المقابل ما زالت إدارة مصلحة السجون مستمرة بإجراءاتها القمعية لا سيما عمليات التفتيش اليومية ومصادرة مقتنياتهم الشخصية، وجرى نقل الأسرى إلى السجون القريبة من المستشفى الميداني، الذي يفتقر لجميع المقومات والأدوات الصحية، ويساوم الأطباء الأسير تقديم العلاج له مقابل فك إضرابه، ولا يتلقى العلاج إذا رفض الأسير ذلك.
أعراض كثيرة ذكرها مدير قسم الطوارئ في مشفى رام الله الطبيب سمير صليبة بقوله: تطرأ على الأسرى المضربين حالات ترنح في المشي، وإرهاق شديد، وضمور في العضلات، وغياب القدرة على التحكم بالحركة، وانخفاض في ضغط الدم ونبضات القلب، ومشاكل في الرؤيا، وجفاف شديد لها تأثير مباشر على الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى فقدان واضح في وزنه، وصعوبة في ابتلاع الماء والملح.
وبين أنه إذا طال عمر الإضراب ستتفاقم الخطورة على الأسرى، وبخاصة كبار السن، والمصابين بالسكري وضغط الدم.
من جانبه، ذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع أن جهودا كبيرة يبذلها المستوى السياسي بتعليمات من الرئيس محمود عباس للضغط على الجانب الإسرائيلي لتلبية مطالب الأسرى المضربين، ولإنقاذ حياتهم.
وأشار قراقع، إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض حتى اللحظة الاستجابة للضغوطات التي تمارسها القيادة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إن أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام حرجة للغاية، حيث تم نقل المئات منهم إلى السجون القريبة من المستشفيات الميدانية التي أقيمت خصيصا بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لاستقبال الأسرى، وتعد هذه الأماكن غير مهنية من حيث الأطباء، ولا من حيث الأجهزة والمعدات الطبية.
وأشار الى أن الأسرى باتوا لا يقووا على الحركة، وطرأ تدهور على صحتهم وبخاصة المرضى والقدامى؛ وذلك بسبب التعنت الاسرائيلي بعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.
وبين أن جهودا تبذل على المستويات كافة لإنهاء معاناة الأسرى، ولذلك عن طريق حوار إدارة مصلحة السجون مع الأسرى، بعد أن تأخذ الضوء الأخضر من المستوى السياسي والأمني من دولة الاحتلال، لاعتبارهم أن الإضراب سياسي وليس مطلبي، الأمر الذي أطال عمر الإضراب.
وطالب شومان بالمزيد من الإسناد وتوظيفه في الاتجاه الصحيح، وأن تكون البوصلة للضغط على الحكومة الاسرائيلية للاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، وأن يتناغم ذلك مع حراك سياسي فلسطيني على أعلى المستويات لتحقيق مطالبهم.