مركز حقوقي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إقدام مستوطن اليوم الخميس، على قتل مدني فلسطيني بدم بارد، وإصابة مصور صحفي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

 وقال المركز في بيان صحفي إننا وإذ يدين بشدّة هذه الجريمة الجديدة، فإنّنا نحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها، ونؤكد على أن تستر تلك القوات على جرائم المستوطنين، بل ومساندتهم وتوفير الحماية الدائمة لهم، وعدم إخضاعهم للقانون، يشكل عوامل تشجيع لهم على مواصلة اقتراف جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتابع البيان: كما يرى المركز أنّ تلك الجرائم تأتي في سياق التحريض المستمر من قبل حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ما يدفع المستوطنين للمزيد من التطرف والكراهية ضد الفلسطينيين.

وأضاف: وفي الوقت الذي يدين فيه المركز هذه الجريمة، وصمت حكومة الاحتلال على جرائم المستوطنين، فإنّه يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 وأردف: واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 11:30 صباح هذا اليوم، انطلق عشرات المدنيين الفلسطينيين من وسط مدينة نابلس، مستقلين حافلات نقل ركاب، تجاه بلدة حوارة، جنوب المدينة، توقفت الحافلات أمام مبنى مديرية تربية جنوب نابلس، على شارع رام الله - نابلس الرئيس، وبعد ترجلهم منها، شرع عدد منهم بإغلاق الشارع في الاتجاهين وقطع الطريق في إطار خطوات دعم مطالب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي اليوم الثاني والثلاثين من إضرابهم المفتوح عن الطعام. وفي حوالي الساعة 12:10 ظهراً، وصلت سيارة بيضاء اللون، تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، ويقودها مستوطن يضع قبعة المتدينين اليهود على رأسه، قادمة من مفترق زعترة تجاه مدينة نابلس، وحاول سائقها، بعد اجتيازه السيارات بسرعة فائقة، دهس عدد من المحتجّين. وعندما شاهده سائق سيارة إسعاف فلسطينية قطع الطريق عليه، فأخرج المستوطن مسدساً، وأطلق النار عليهم، وأسفر ذلك عن إصابة المواطن معتز حسين هلال بني شمسة، 22 عاماً، من بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس، بعيار ناري في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وقال: كما أصيب في الحادث المصور الصحفي مجدي محمد سليمان اشتية، 35 عاماً، ويعمل في وكالة (اشوتيدبرس) بعيار ناري في اليد اليمنى، وفي أعقاب ذلك، وصلت إلى المكان سيارة عسكرية تابعة القوات الاحتلال، وشرع أفرادها بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف تجاه المتظاهرين الفلسطينيين لتفريقهم، وأخرجوا المستوطن من المكان.

 وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على حكومة دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء كافة مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأعاد تذكير المجتمعَ الدولي بأن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، ما يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.