اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تطالب بتدخل دولي دعماً لمطالب الأسرى

وجهت اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الخميس،  رسائل عاجلة إلى اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في أكثر من 100 دولة، حول معركة الكرامة والحرية التي يخوضها أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية المتأصلة في قواعد وأعراف القانون الدولي، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت اللجنة الوطنية من خلال رسالتها، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لدعم المطالب القانونية والعادلة للأسرى الفلسطينيين، والعمل من أجل إنهاء مختلف التدابير القمعية وشتى أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك نقلهم واحتجازهم خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعرضهم لشتى جرائم التعذيب وسوء المعاملة، ومعاناتهم من أوضاع صحية صعبة، وإخضاعهم لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج والأدوية اللازمة، وحرمانهم من حقهم في التعليم والزيارات العائلية.

وأشارت اللجنة الوطنية في رسالتها، إلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى المضربين عن الطعام، بهدف كسر الإضراب بالقوة، بما في ذلك حرمانهم من الزيارات الأسرية والمحامين، ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، ووضعهم في العزل الانفرادي، والتحريض، والتهديد بالتغذية القسرية التي تشكل بحد ذاتها جريمة تعذيب وفقاً لقواعد القانون الدولي.

ودعت اللجنة الوطنية، هذه اللجان والهيئات إلى التحرك في إطار دولها والضغط من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقيام بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها وانتهاكاتها التي تأتي في سياق منهجي وواسع النطاق التي ترتكبها ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين، باعتبارهم من الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف، والذين لا يزالون محتجزين بصورة غير قانونية وغير إنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، والامتثال لمطالبهم العادلة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني في كانون الثاني 2016 بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016، عقب انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتترأسها وزارة الخارجية، وبعضوية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقرراً، بالإضافة إلى عضوية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس التشريعي، والسلطة القضائية، والقضاء العسكري، والوزارات والإدارات العامة المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون الدولي الإنساني، بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق.