الخارجية تطالب بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن قرار الأسرى في سجون الاحتلال لم يكن سهلاً عندما شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام، لمعرفتهم المسبقة بأنهم يواجهون احتلالا ظلاميا يرفض الاعتراف بهم كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين، ويرفض أيضا انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعني أنهم دخلوا في معركة محفوفة بالمخاطر، لكنها في الوقت نفسه محسوبة بشكل جيد، لسببين، الأول: إيمانهم بأن هناك دعم شعبي واسع وتضامن كبير معهم على المستوى العربي والإسلامي والدولي، والثاني: أنهم على قناعة بأن موضوعهم يحظى بالإجماع وفي مقدمة هذا الإجماع القيادة السياسية التي لم تتوانَ عن التحرك على المستويات كافة من أجل انتزاع الحد الأعلى من مطالبهم المحقة والعادلة والإنسانية.

وأضافت أن ردود الفعل الإسرائيلية التي واكبت الإضراب منذ لحظته الأولى، بما فيها التصريحات التي تحدثت عن "تركهم يموتون في السجون"، والإجراءات القمعية والتنكيلية التي صاحبت الإضراب وغيرها، عملت على تسييس الإضراب وتعقيد الأمور، لكن، مع مرور الوقت وإصرار الأسرى على مواصلة صمودهم وإضرابهم، ودخول الإضراب مراحل خطيرة جداً على حياتهم، والتحرك الجماهيري الواسع، ومن ثم التأييد الذي بدأ يصلنا من جهات وأطراف وبرلمانات وأحزاب ودول لم نتوقعها في البداية، لكنها وصلت بفعل صمود أسرانا وعائلاتهم وجماهير شعبنا وقيادتنا، وبفعل العمل الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني من قبل العمل الدبلوماسي الذي كان حاضراً في حشد التضامن الدولي مع مطالب الأسرى العادلة، كل ذلك، خلق حالة تفاعل ايجابية تصاعدية بدأت تعطي أكلها على مستوى المناقشات في البرلمانات، أو الاستجوابات التي تمت لعديد الوزراء المختصين في دول مختلفة، كما أن التحرك المبكر للدبلوماسية الفلسطينية ممثلة بوزير الخارجية رياض المالكي، الذي عقد اجتماعا مطولا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، بتعليمات مباشرة من الرئيس ورئيس الوزراء، وأخيرا التدخل المباشر للرئيس محمود عباس وعلى أعلى المستويات كان له المردود الإيجابي الواضح الذي وفر الحماية لحياة أسرانا ومعتقلينا.

وقالت الوزارة: ما كان لكل ذلك أن يحدث، لو كانت السلطات الإسرائيلية تتعامل مع قضية الأسرى بمسؤولية ووفق الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، لكن سلطات الاحتلال في النهاية خضعت لإرادة الأسرى واضطرت للتعامل معهم وفق النتيجة التي رأيناها يوم أمس، والتي أثبتت أن إرادة شعبنا على الصمود ليس لها حدود، وأنه متمسك بنيل حقوقه الوطنية المشروعة مهما طال الزمن ورغم تعنت الاحتلال.

ــ