بعد مرور ثلاثة أعوام لا تزال ذكريات الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة نهاية العام 2008، عالقة بكل تفاصيلها في ذهن المواطن أبو محمد عبد ربه من شمال شرق القطاع.
أبو محمد (55 عاما) الذي دمرت قوات الاحتلال منزله خلال اجتياحها البري لعزبة عبد ربه شرق مخيم جباليا، أكد "أن تفاصيل العدوان الإسرائيلي راسخة في ذهنه كأنها تقع الآن".
وتصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على القطاع "عملية الرصاص المصبوب" في الفترة من 28 ديسمبر 2008 وحتى الثامن عشر من يناير 2009.
ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان، "إن قوات الاحتلال قتلت خلال تلك الفترة (1411) مواطنا، بينهم (355) طفلا و(111) أنثى و(949) مدنيا.
ويشدد أبو محمد الذي يقطن في منزل للإيجار برفقة أفراد أسرته الثمانية: "أيام الحرب من أصعب الأيام التي عايشتها طوال حياتي... نجت أسرتي من الموت بأعجوبة".
ويضيف: "هربنا في جنح الظلام وفي البرد القارس تحت وابل من قذائف المدفعية هائمين على وجوهنا نبحث عن مكان آمن يحمينا من الموت".
ولكن خيبة أمل تلازم أبو محمد من عدم إعادة بناء بيته المهدوم، مطالبا في هذه الذكرى الأليمة بمحاسبة قادة الاحتلال دوليا على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وتشير إحصائيات مركز الميزان إلى قوات الاحتلال دمرت خلال عدوانها (11151) منزلا من بينها (2644) دمرت كليا، و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة.
ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جدا بحوالي (30000) منزل أثناء العدوان، فيما بلغت مساحة الأراضي المجرفة (6652) دونما من بينها (1173) دونما سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (614) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (211) منشأة، والمنشآت التجارية (705) منشآت.
وتفرض قوات الاحتلال منذ خمسة أعوام حصارا على قطاع غزة، وما زال مستمرا حتى الآن رغم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
من جهته، قدّر الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع، الخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ خمسة أعوام بحوالي أربعة مليارات دولار أمريكي.
وأوضح الطباع في تصريح لـ"وفا"، أن خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة خلال الحرب تزيد عن 1.9 مليار دولار.
وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع دخول العديد من السلع للقطاع وتمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية للضفة الغربية والخارج، وتحدد كميات وأنواع البضائع الواردة لقطاع غزة.
وذكر الخبير الاقتصادي، بأن الحرب الإسرائيلية خلفت دمارا اقتصاديا هائلا في كافة قطاعات الإنتاج حيث طالت المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية، بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة، مؤكدا أن هذا أثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى نسب غير مسبوقة.