وزارة التنمية الاجتماعية تجتمع مع فريق قطاع الحماية الاجتماعية

 عقد في مقر وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لفريق قطاع الحماية الاجتماعية لمناقشة آخر مستجدات العمل، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد أبو حميد، وكافة شركاء قطاع الحماية الاجتماعية، وممثل الاتحاد الأوروبي ميشل فوجلي، والممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جون كونوغي،وممثلين عن البنك الدولي، والأونروا.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، خطة وإنجازات الوزارة بداية من إنجاز استراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017-2022 التي تهدف الوزارة من خلالها  بناء منظومة التنمية الاجتماعية التي لا تقتصر على حماية الفقراء والضعفاء ولكن أيضا مساعدتهم على النمو، ليتمكنوا من الاستقلال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في فلسطين، وأن المساعدات النقدية وفقا للاستراتيجية التنموية سوف تصبح ملاذ الأسر الأشد حاجة (أفقر الفقراء) لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الشاعر أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، كونها جوهر العمل الوطني، مؤكداً أن فكرة البوابة الموحدة هي ترجمة لتوجهات الوزارة الجديدة والمبنية على فكر التنمية الاجتماعية، بالتالي ستشكل البوابة الموحدة أحد الروافع الأساسية لاحداث تنمية اجتماعية .

كما دعا الى العمل لبناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج، انطلاقا من رؤية التنمية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال مقاربات متكاملة تجمع بين الحقوق والتمكين والتنمية المحلية والشراكة.

وأكد الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، أن استراتيجية التنمية للسنوات الست القادمة ترتكز لثلاث مرتكزات أساسية، هي أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في إطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة لمصادقة فلسطين على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وبدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي، إن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والذي يعتبر من أهم البرامج في وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل الوضع المالي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية.

وأثنت الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جون كونوغي، على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل خطرا كبيرا على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها

وأكد ممثلو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن هناك تقدم واضح في العلاقة بين الوزارة ووكالة الغوث خاصة على صعيد التعاون مع الوزارة وتبادل البيانات بينهما بهدف التوزيع الأفضل في الخدمة المقدمة، خاصة في ظل محدودية الموارد والأزمة المالية التي تعاني منها  المؤسستان، وكذلك تطوير قدرات الموظفين من الجانبين وتبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال خدمة الفئات الاجتماعية.

وقدم مستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة، شرحا تفصيليا حول مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية والمكونة من عدة أعمدة رئيسية هي نظام معلومات وطني (السجل الاجتماعي الوطني)، ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني ونظام للرقابة والتقييم، واستمرار الدعم الفني للوزارة وتطوير أدوات الاستهداف واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية وتوفير الدعم الاداري للمشروع من خلال انشاء وحدة للمشروع، ليصب ذلك في عملية التحول من الإطار الإغاثي الطارئ نحو التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتجيتها المستقبلية.