"الخارجية": مشروع تعديل قانون "منع التخلي عن القدس" يفشل فرصة السلام

- قالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن مشروع تعديل قانون "منع التخلي عن القدس المحتلة" إصرار على إفشال فرصة السلام الحالية.

واوضحت أنه في تصعيد "احتلالي إضافي ووفقاً للاعلام العبري تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم مشروع  لتعديل قانون (منع التخلي عن القدس)، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة، مشروع القانون الذي تقدم به نفتالي بنيت وزير التعليم في حكومة نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي"، في محاولة احتلالية عنصرية لتكريس السيادة الإسرائيلية الاستعمارية على القدس المحتلة ومحيطها، وفي تحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها، وفي إطار محاولات المستوى السياسي في إسرائيل لعرقلة الجهود الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقالت إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مشروع هذا القانون الاحتلالي العنصري ومن يقف خلفه، وإذ "تؤكد مجدداً أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين، فإنها تؤكد مجدداً على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته وحقوقه". وأضافت: أن الشروع في مناقشة هذا المشروع الاستعماري لهو دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتأكيد آخر على مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المعادية للسلام، وإصرارها على إفشال فرصة السلام والمفاوضات الراهنة كما أفشلت سابقاتها".

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد التهويدي "الخطير يستدعي من المجتمع الدولي والدول الحريصة على السلام في المنطقة اتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة احتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن مواقفها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض ومن طرف واحد. وهنا نتساءل: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذا الانتهاك الجسيم لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وللشرعية الدولية حتى يقدم على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إفشال جميع أشكال المفاوضات وفرص السلام؟ ما هي الأثمان الإضافية التي ينتظر المجتمع الدولي من الشعب الفلسطيني دفعها جراء الاحتلال والاستيطان حتى يتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الطويلة؟".