الحسيني : "قانون القدس الموحدة" سيدفع المنطقة نحو العنف

 قال محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت الكنيست على ما يسمى "قانون القدس الموحدة"، سينهي جهود دفع عملية السلام، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

وقال الحسيني في حديث لإذاعة موطني، اليوم الإثنين، إن محاولات حكومة دولة الاحتلال لتشريع ما تسميه "توحيد القدس"، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية ومركزية وطنيا وعربيا ودوليا.

واضاف الحسيني إن استمرار اسرائيل بإقرار هذه القوانين العنصرية، سيأخذ المنطقة الى مزيد من العنف والحروب.

ودعا إلى مواجهة الاحتلال وقوانينه العنصرية بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على تكثيف الدعم للمقدسيين.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أجّلت أمس الأحد، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن يتم عرضه مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوطا بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

ويشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين.